الرئاسيات المسبقة تعزز الاستقرار وتغلق الباب أمام المتآمرين

مجاهد: الجزائر تمتلك قوة معنوية وتأثيرها عميق دوليا وسياستها الخارجية تقلق البعض
اعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني، أمس الاثنين، أن قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر المقبل، يعزز استقرار الدولة ويغلق الباب أمام المتآمرين.
أوضح زعلاني، في منتدى الإذاعة الجزائرية، أن قرار إجراء انتخابات رئاسية مسبقة «حكيم وعقلاني»، لأنه ناتج -كما قال- عن «دراسة عميقة للواقع». وأضاف، أن هذا القرار «يتوافق مع الدستور الذي منح لرئيس الجمهورية صلاحية الإعلان عن انتخابات رئاسية مسبقة وترك له صلاحية تقييم الأسباب»، مشيرا إلى أنه (القرار) يشكل «عامل استقرار قويا ويغلق الباب أمام الأطراف التي بدأت في التحرك مؤخرا بغرض التشويش وخلق البلبلة وعدم الاستقرار».
واعتبر زعلاني، أن من أهم أسباب قرار إجراء الرئاسيات المسبقة «التطورات الأخيرة على الساحة الدولية والتي تنبئ بنزاعات محتملة وشبه مبرمجة، بعضها قريب من الحدود الجزائرية»، مشددا على أن أهم عامل لمجابهة هذه النزاعات هو «استتباب الأمن والاستقرار للاستعداد لكل طارئ».
من جانبه، أكد المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، السيد عبد العزيز مجاهد، أن من الأهداف التقنية لقرار رئيس الجمهورية هو «تعزيز التنسيق بين مختلف قطاعات الدولة الجزائرية»، مبرزا أن تنظيم الانتخابات الرئاسية المسبقة في شهر سبتمبر المقبل، «يتزامن مع الدخول الاجتماعي والمدرسي، وبالتالي ضمان الاستعداد الأمثل لنجاح هذا الموعد».
ونوه مجاهد بالاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية، الخميس الماضي، وخصص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة بحضور كبار المسؤولين في الدولة، مشيرا إلى أنه تم خلاله «إجراء عملية تقييم للانتخابات الرئاسية السابقة».
ولدى تطرقه إلى الخلفيات الجيوسياسية لقرار رئيس الجمهورية، أبرز السيد مجاهد أهمية «استخلاص الدروس من التاريخ»، مشددا على ضرورة «تعزيز الوحدة الوطنية وتحصين البلاد من خلال إجراءات استباقية لإفشال كافة المخططات والمؤامرات التي تستهدف البلاد».
وأضاف، أن الجزائر «تمتلك قوة معنوية وتأثيرها عميق على المستوى الدولي» وأن «سياستها الخارجية مبنية على مبادئ إنسانية سامية تقلق البعض»، وقد ظهر ذلك جليا -مثلما قال- في دفاعها المشرف عن القضية الفلسطينية على مستوى مجلس الأمن للأمم المتحدة.