عون يشدّد على ضرورة تقديم جميع التسهيلات للمستثمرين: تعليمات لتطوير الشعب الصناعية والرفع من التنافسية الصناعية

أسدى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، أول أمس، جملة من التعليمات لمدراء الصناعة للولايات ومنها ما تعلق بتكثيف الجهود في سبيل مرافقة المستثمرين ورفع العراقيل على الاستثمارات العالقة و تطوير الشعب الصناعية والرفع من التنافسية الصناعية وحجم التصدير، مشددا على ضرورة تقديم جميع التسهيلات
للمستثمرين طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية بخصوص رفع العراقيل.
ترأس وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، أول أمس، اجتماعا تنسيقيا لمدراء الصناعة للولايات لتقييم حصيلة نشاطاتهم والوقوف على برنامج تنفيذ مخطط عمل وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني للسنة الجارية، وهذا بحضور الأمينة العامة لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني والمدراء العامون للوزارة، حسبما أفاد به، أول أمس، بيان للوزارة.
و في بداية اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، استمع الوزير للانشغالات التي طرحها مدراء الصناعة لمختلف الولايات، أين شدد عون على "ضرورة تحسين أدائهم على المستوى المحلي وتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية بخصوص رفع العراقيل"، حسب المصدر ذاته.
و أسدى الوزير في هذا الصدد، عدة تعليمات أهمها "تكثيف الجهود في سبيل مرافقة المستثمرين ورفع العراقيل على الاستثمارات العالقة"، إضافة إلى "مرافقة المؤسسات الناشطة العمومية والخاصة ومتابعة عمليات إنجاز وتهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات على مستوى الولايات".
كما أعطى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، تعليمات بخصوص" تطوير الشعب الصناعية والرفع من التنافسية الصناعية وحجم التصدير"، حسب البيان.
وللإشارة، ساهمت التدابير التي اتخذتها الدولة في وقت سابق، في رفع العراقيل عن العديد من المشاريع الاستثمارية والتي كانت عالقة والتي مكنت من خلق الآلاف من مناصب الشغل على المستوى الوطني.
و في هذا الخصوص، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، إلى التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من أجل رفع العراقيل أمام الاستثمارات، مضيفا أن رفع العراقيل أمام الاستثمارات من أولويات رئيس الجمهورية.
وأبرز الخبير الاقتصادي، أهمية قانون الاستثمار الجديد وما لحقه من إجراءات تنفيذية مختلفة عبر المراسيم المكملة وأيضا قانون العقار الصناعي و غيرها من القوانين المكملة، بالإضافة إلى الإجراءات العديدة المتخذة والتي من شأنها أن تضمن هذا الاستثمار وديمومته وتوزعه بشكل عادل بين جميع المستثمرين من خلال المنصة المرتبطة بالاستثمار وعملية الطعون، لافتا في هذا الصدد، إلى أهمية اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار التي يرأسها مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، وهي هيئة عليا مكلفة بالبت في الطعون المقدمة من المستثمرين.
واعتبر المتدخل، أن الإجراءات التي تم إقرارها محفزة كليا للاستثمار، سواء الاستثمار المباشر أو غير المباشر وتمكن المستثمر من الوصول إلى الاستثمار المرجو وتتويج أفكاره وتوجهاته الإنتاجية المختلفة.
وقال في السياق ذاته، إن هذه الأمور على هذا المنوال تسمح بوجود تنافسية بين المستثمرين واستقطابية لهؤلاء المستثمرين و الإحصاء الواضح لكل مناطق الاستثمار والقدرات الاستثمارية التي ترنو إليها الدولة وبالتالي يكون هناك تفعيل إيجابي للاستثمار في المدى القصير والمتوسط.
واعتبر المتحدث، أن الدولة وفرت الإطار الواجب للوصول إلى الإقلاع والتنويع الاقتصادي المنشود، من خلال هذه الاستثمارات و أضاف أن الكرة الآن هي في مرمى المستثمرين، سواء كانوا من الداخل أو الخارج.