استحداث لجنة عليا لإنصاف المستثمرين ومعالجة الشكاوى: رفع العراقيل أمام الاستثمار من أولويات الرئيس

وضع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المسائل المتعلقة برفع العراقيل أمام الاستثمار في صدارة الأولويات ضمن مسعى شامل يرمي إلى بعث الاقتصاد الوطني من خلال تحرير المبادرات الاقتصادية من القيود البيروقراطية ورفع الوصاية الإدارية على الفعل الاستثماري، بالموازاة مع إقرار تدابير عملية سمحت برفع التجميد عن قرابة 900 مشروع عبر الوطن، كانت مجمّدة، ووفّرت 50 ألف منصب شغل.
يواصل رئيس الجمهورية، دون هوادة رسم معالم منظومة اقتصادية متحررة من القيود البيروقراطية، وتجسيد مسعاه الرامي إلى خلق اقتصاد متنوع يعتمد على المؤسسات الاقتصادية النشطة التي تجد نفسها في مناخ ملائم بعيدا عن الضغوط والإكراهات البيروقراطية، حيث بادر الرئيس تبون، إلى تجسيد أحد أهم التدابير الرامية إلى تحفيز وتشجيع الاستثمارات والمتمثلة في تعزيز الضمانات والحماية القانونية للمستثمرين من التعسف الإداري والقرارات البيروقراطية.
وتم بهذا الخصوص، استحداث لجنة عليا على مستوى رئاسة الجمهورية لدراسة طعون المستثمرين في حال تعرض مشاريعهم للرفض أو رفض حصولهم على العقارات اللازمة لتنفيذها من قبل الوكالة الجزائرية للاستثمار. ويأتي استحداث الآلية الجديدة تجسيدا للتدابير التي أقرها قانون الاستثمار الجديد والمتعلّقة بتعزيز الضمانات المتعلقة بتكريس مبدأ حرية الاستثمار وتعزيز النظام القانوني لحماية المستثمرين من التعسفات البيروقراطية عبر استحداث آلية مستقلة رفيعة المستوى، تضم قضاة وخبراء اقتصاديين وماليين، توضع لدى رئاسة الجمهورية، وتتولى الفصل في الشكاوى والطعون المقدمة من قبل المستثمرين.
وقام الرئيس تبون، يوم الاثنين، بتنصيب اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار التي يرأسها مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، وهي هيئة عليا «مكلفة بالبت في الطعون المقدمة من المستثمرين»، وبهذه المناسبة، أكد رئيس الجمهورية على «الأهمية الخاصة التي يوليها لهذا المجال الحيوي», مثمنا «المجهودات التي يبذلها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في دفع وتيرة الاستثمار لتنويع الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على المحروقات».
ويأتي القرار الجديد بوضع آلية تسمح بدراسة ومعالجة شكاوى المستثمرين، ضمن سلسلة التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية، لرفع العراقيل عن الاستثمارات، حيث سبق أن أمر بوضع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تحت سلطة الوزير الأول، وإلحاق ممثلي مختلف القطاعات المعيّنين لدى الشبابيك الوحيدة، بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مع منحهم صلاحية اتخاذ كل القرارات المتعلقة بالاستثمار والتخلي عن مظاهر التسلط والسيطرة، في معالجة ملفات المستثمرين، وتقليص آجال دراستها، إلى أقل من شهر، مع اعتماد المعايير الدولية في استقطاب الاستثمارات، وبالتركيز على السرعة والنجاعة والديمومة، ودعم الاستثمارات التي تساهم في تقليص فاتورة الاستيراد، وتعتمد على المواد الأولية المحلية.
وطالب الرئيس تبون، خلال اجتماع سابق لمجلس الوزراء، بتسليط أقصى العقوبات، على كل من يعرقل بشكل أو بآخر، عمليات الاستثمار، مهما كان مركزه وطبيعة مسؤوليته، كما كلف الحكومة بحصر الأوعية العقارية المتاحة أو غير المستغلة، لضمان وضعها تحت تصرف المستثمرين بشكل شفاف وعقلاني.
ويتضمن قانون الاستثمار تكريس مبادئ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة، تماشيا مع أحكام دستور 2020، وإعادة تنظيم الإطار المؤسساتي المتعلق بالاستثمار من خلال تركيز مهام المجلس الوطني للاستثمار، على اقتراح السياسة الوطنية في مجال الاستثمار وتنسيقها وتقييم تنفيذها وتحويل الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وذلك بمنحها دور المروّج والمرافق للاستثمارات عبر استحداث شباك وحيد ذي اختصاص وطني، للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.
ويتضمن القانون استحداث شبابيك وحيدة، غير ممركزة للاستثمار المحلي، وتعزيز صلاحياتها، من خلال تأهيل ممثلي الهيئات والإدارات العمومية لديها ومحاربة البيروقراطية، عبر رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار عن طريق استحداث المنصة الرقمية للمستثمر والتسليم الفوري لشهادة تسجيل المشروع الاستثماري وتوسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها، إلى المستثمرين غير المقيمين.
تحرير المبادرات ومحاربة الفاسدين
وحرص رئيس الجمهورية على تجسيد التزامه بإبعاد الاقتصاد عن الممارسات السياسية وكل أشغال الضغط السياسي وتمكين المتعاملين النزهاء من العمل بعيدا عن الاكراهات البيروقراطية والسياسية، وهو ما تجسد فعليا من خلال إقرار قانون جديد للاستثمار، واعتماد تسهيلات في منح العقار الصناعي للمستثمرين ضمن نظام عمل الوكالة المتخصصة في منح هذا النوع من العقار، بعيدا عن كل التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، بهدف محاربة الفساد وتسهيل مهام المتعاملين الاقتصاديين. وشدد الرئيس، على ضرورة أن يكون ضمن مهام الوكالة الوطنية الجديدة للاستثمار، توفير الجيوب العقارية سواء كان مصدرها القطاع الخاص أو العمومي، والمحافظة عليها، وتسييرها، ضمن رؤية ذات جدوى اقتصادية حقيقية تُسرّع الاستثمار.
كما عمل الرئيس على التصدي لكل أشكال الفساد والمحاباة التي أثقلت كاهل الاقتصاد الوطني وحطمت الشركات المنتجة لصالح الاستيراد والشركات الوهمية، حيث أكد في التعليمات التي وجهها للمسؤولين الحكوميين في مناسبات عديدة، على ضرورة التصدي لممارسات الفساد بكل حزم في إطار سلطة القانون وحفظ هيبة الدولة بأساليب حضارية بعيدا عن التسلط لمحاربة ما تبقى من الفساد والمفسدين، وإحداث قطيعة نهائية مع أساليب هدر المال العام وسطوة المال الفاسد.
قرارات الرئيس ترفع العراقيل وتريح المستثمرين
وسمحت القرارات التي اتخذها الرئيس تبون، بتوفير أكثر من 50 ألف منصب شغل دائم لصالح الشباب، بعدما رفع العراقيل عن أكثر من 900 مشروع إنتاجي لصالح مستثمرين كانت مؤسساتهم الإنتاجية معطلة بسبب بطء الإجراءات الإدارية.
وسبق للرئيس التأكيد على «أهمية استخلاص الدروس من عملية رفع التجميد عن المشاريع, من خلال حصر المشاكل والعراقيل التي تسببت في التجميد والتعطيل, تفاديا لتكرارها مستقبلا, وكذا الاستفادة منها في مراجعة النصوص القانونية المؤطرة للاستثمار المحلي».
وقد كلف الرئيس تبون وسيط الجمهورية، برئاسة لجنة تضم أيضا وزارات الداخلية والصناعة، مهمتها معالجة ملفات المستثمرين الذين أنشأوا مصانع ومؤسسات إنتاج، وتعطل بدء الإنتاج بسبب عراقيل إدارية أو غيرها، على أن تقوم هذه اللجنة بالمعالجة الفورية لهذه المشكلات والعراقيل لرفعها، والسماح لهذه المصانع والمؤسسات بالدخول في دورة الإنتاج. وكان الرئيس تبون قد اتهم الإدارة والموظفين في مؤسسات عمومية في الولايات بنقص الوازع الوطني، والتسبب في تعطيل الاقتصاد الوطني، بسبب رفضهم منح تراخيص لمستثمرين، ورفع بعض العراقيل، أو إيجاد تسويات لبعض المشاكل الإدارية، وهدد تبون بملاحقتهم وإحالتهم إلى التحقيقات في حال ثبتت ضدهم هذه الوقائع.
وثمن متعاملون اقتصاديون وخبراء، القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتعليمات التي أسداها لدعم نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفتح القطاع البنكي أمام الاستثمار الخاص، ونوّه المتعاملون بحرص رئيس الجمهورية، على المضي قدما في مسعى رفع مختلف العراقيل البيروقراطية التي طالما واجهها المستثمرون و حاملو المشاريع، وتكريس آليات جديدة لمنح العقار أساسها الشفافية و الفاعلية.
وبهذا الخصوص، أكد كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أن المجلس يعمل بمرافقة السلطات على تذليل كافة الصعوبات بالشكل الذي يجعل من الاستثمار الخاص أحد أوجه دعم نمو الاقتصاد الوطني، مثمنًا الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في رفع كافة العراقيل التي يواجهها الاستثمار، لاسيما من خلال قانون الاستثمار الذي ساهم في حلحلة المشاكل التي قد تواجه المتعاملين الاقتصاديين.
وقال مولى في تصريح صحفي بولاية بومرداس، إن العراقيل التي تواجه الاستثمار تتشابه بوجه عام سواء على المستوى الوطني أو المحلي، موضحا أن المجلس يعمل بمرافقة السلطات على تذليل كافة الصعوبات بالشكل الذي يجعل من الاستثمار الخاص أحد أوجه دعم نمو الاقتصاد الوطني، كما ثمن نفس المسؤول مجهودات السلطات الولائية في تذليل كل الصعوبات أمام المستثمرين من خلال تمكينهم من رخص استغلال استثنائية.