دعت إلى وضع حد لآلة القتل الهمجي للشعب الفلسطيني: الجزائر تحذر من اتخاذ الرد الإيراني ذريعة لاجتياح رفح

ممثل الجزائر: الوضع يهدد بتصعيد خطير قد يخرج الأمور عن السيطرة
حذرت الجزائر، مساء الأحد، من احتمال أن يتخذ الاحتلال الصهيوني الهجوم الانتقامي الإيراني عليها "ذريعة" لاجتياح مدينة رفح أقصى جنوبي غزة ضمن الحرب المتواصلة على القطاع منذ أكثر من 6 أشهر. وقال الممثل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة نسيم قاواوي أن أزمات الشرق الأوسط مترابطة، ولا يمكن النظر في بعضها بمعزل عن الآخر، ويجب التعامل مع الأسباب الجذرية لهذه الأزمات، والمتمثلة في الكيان الصهيوني.
أكدت الجزائر، أنها تتابع باهتمام وقلق بالغين التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد. وفي كلمة ألقاها الممثل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة نسيم قاواوي في أعقاب الإحاطة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عقب الرد العسكري الإيراني، أكد ممثل الجزائر أن الوضع «يهدد بتصعيد خطير قد تدخل معه المنطقة والعالم مرحلة أخطر تخرج معها الأمور عن السيطرة ويصعب التنبؤ بشكلها ونتائجها».
وأضاف الممثل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة قائلا: «تتابع بلادي هذه التطورات باهتمام وقلق بالغين وتحذر من عواقب وخيمة حال توسع دائرة النزاع في المنطقة، لذا ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد». وتابع «إنه لا المنطقة ولا العالم يستطيعان تحمل حرب أخرى (..) لقد حذرنا خلال جلسة مجلس الأمن التي ناقشت هجمات المحتل الصهيوني على مبنى السفارة الإيرانية بدمشق مطلع هذا الشهر من مغبة عدم وضع حد لسلوك الاحتلال وغطرسته بالمنطقة، كما شددنا على أن ذلك العمل الخطير يمكن أن يجر المنطقة بأسرها إلى الصراع واليوم تتبدى وجاهة رأينا وصدق تحذيرنا».
وأكد قاواوي أن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظرف دقيق يحتم على جميع الفاعلين الدوليين أن يغلبوا فيه صوت الحكمة من أجل أن نتجاوز معا هذه الفترة الحرجة نحو بر الأمان»، مشددا في كلمته على أنه «لا يمكن تحقيق السلم والأمن الدوليين من دون إعلاء مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة وخضوع الجميع للقانون الدولي».
سياسة الكيل بمكيالين تهدد بتقويض النظام الدولي
وأوضح الدبلوماسي الجزائري أن «سياسة الكيل بمكيالين، وتطويع قواعد القانون الدولي وإعطائها قراءات متضاربة حسب المصالح والأهواء تهدد بتقويض نظامنا الدولي المبني على سيادة القانون. إننا، اليوم، في مفترق طرق فإما التمسك بالقانون الدولي دون تحوير أو مداهنة أو الانغماس في الفوضى وعدم الاستقرار».
وتابع يقول «إن أزمات الشرق الأوسط مترابطة ترابطا عضويا ولا يمكن النظر في بعضها بمعزل عن البعض الآخر. لذا لا بد من التعاطي مع الأسباب الجذرية لهذه الأزمات، ألا وهو الاحتلال الإسرائيلي، وإن التطورات الأخيرة لا يمكن أن تغطي على القضية المركزية وهو الاعتداء على الشعب الفلسطيني الأعزل بغزة. كما أنه لا يمكن أبدا أن تتخذ ذريعة أو غطاء لشن هجوم بري على رفح».
و أكد نائب مندوب الجزائر بالأمم المتحدة، رفض الجزائر لأي هجوم صهيوني على منطقة رفح، وقال بهذا الخصوص أن «أي هجوم على رفح مرفوض تماما ولابد من تجنب حدوثه»، مشيرا إلى أن تبعاته على أمن واستقرار المنطقة كارثية، مشددا في السياق ذاته، على أن تهدئة الأمور بالشرق الأوسط، في المدى القصير، تمر وجوبا من خلال وقف فوري لإطلاق النار بغزة و وضع حد لآلة القتل الهمجي والعقاب الجماعي في حق الشعب الفلسطيني.
وقال الممثل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة، أن السلم والأمن المستدامان بالمنطقة، على المدى البعيد، يتحققان فقط من خلال تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية. وخلص قاواوي يقول «على مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الدوليين والحيلولة دون تدهور الأمور أكثر من خلال فرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة ومن ثم العمل بجدية على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية».
غوتيريش: الشرق الأوسط على حافة الهاوية
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنّ «الشرق الأوسط على حافة الهاوية والناس في المنطقة يواجهون خطراً حقيقياً لصراع شامل مدمر» مشدداً في كلمته بالجلسة على أنّ «الوقت هو وقت نزع فتيل الأزمة وخفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس». وأشار غوتيريس إلى أنّ منطقة الشرق الأوسط لا قدرة لها على تحمل حرب أخرى، مذكّراً الأعضاء بمسؤوليتهم تجاه غزة بالقول: «لدينا مسؤولية مشتركة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية وإطلاق سراح الرهائن دون شروط وتوصيل المساعدات دون عوائق».
وذكّر غوتيريس «جميع الدول الأعضاء بأن ميثاق الأمم المتحدة يحظر استخدام القوة ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو على أي وجه آخر لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة»، مشدداً على ضرورة «احترام مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية والموظفين في جميع الحالات وفقًا للقانون الدولي، وشدد على ضرورة «تجنب أي عمل قد يؤدي إلى مواجهات عسكرية كبرى على جبهات متعددة في الشرق الأوسط، وعلى ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية للحيلولة دون المزيد من التصعيد.