القرار سيعرض على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء: الحكومة تدرس إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد

* الزيادات في المعاشات ستتراوح بين 10 و15 بالمائة
تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، استمعت الحكومة في اجتماعها يوم الخميس، إلى عرض قدّمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حول إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد، وهو القرار الذي سيعرض خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء للحسم فيه، كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة الخاص بالنظم الأساسية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة العمومية.
ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، الخميس، اجتماعًا للحكومة، خصص لمواصلة دراسة مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الذي يندرج ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي وجه السيد رئيس الجمهورية بالإسراع في استكمالها.
و تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 26 افريل 2024 استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة الخاص بالنظم الأساسية للأسلاك الخاصة بقطاع الصحة العمومية كما استمعت إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي حول اعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد.
واعلن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للشغل بمقر المركزية النقابية بدار الشعب، عن اقرار زيادات في منح التقاعد، وقال أن الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء سيقر زيادات في معاشات ومنح المتقاعدين تتراوح بين 10 و15 بالمائة. كما جدد رئيس الجمهورية بالمناسبة التمسك بالطابع الاجتماعي للدولة النابع من مبادئ بيان اول نوفمبر 1954.
وكان رئيس الجمهورية قد وافق، خلال ترؤسه الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، على إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد لسنة 2024 لمتقاعدي نظام التقاعد للأجراء أو غير الأجراء في كل الأصناف, وذلك بالنظر إلى «تطور المستوى المعيشي, مع مراعاة الإمكانيات المالية للدولة», مؤكدا على ضرورة «الحفاظ على الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن».
ووجه الحكومة بذات المناسبة ب»إعادة دراسة هذا الملف بدقة في مجلس الحكومة ومباشرة دراسات معمقة لتحديد مستوى الزيادات التي سيتم إقرارها بطريقة مرحلية في مجلس الوزراء المقبل», كما وجه بالبحث عن «أساليب تمويلية جديدة إضافية للصندوق الوطني للتقاعد حتى تكون هذه الزيادات تتماشى مع تطور الاقتصاد الوطني».
مناقشة دفتر الشروط الخاص بخدمات الاتصال السمعي البصري
كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الاتصال المتعلق بأحكام دفتر الشروط العامة الخاصة بخدمات الاتصال السمعي البصري ومشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الصحة يحدد كيفيات تنظيم نشاطات التكوين شبه الطبي التي تنظمها الهياكل و المؤسسات الخاصة للصحة من أجل تحسين التكفل الصحي وترقية نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.