في ردها على توصيات المجلس الشعبي الولائي بقالمة

مديرية الأشغال العمومية تشترط تأهيل الطرقات الولائية و البلدية قبل ترقيتها
قالت مديرية الأشغال العمومية بقالمة في ردها على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الولائي بأنه لا يمكن ترقية الطرقات المحلية الى مصاف الطرقات الولائية و الوطنية دون الرجوع الى القانون 90/44 الذي يحدد شروط التصنيف المعمول بها على المستوى الوطني.
و أضافت مديرية الأشغال العمومية بأن الجهود منصبة في الوقت الحالي على ترميم شبكة الطرقات البلدية و الولائية المتدهورة سواء في إطار المخطط الخماسي أو في إطار البرامج الخاصة بإصلاح الأضرار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية حيث دخلت العملية مرحلة متقدمة عبر مختلف مناطق الولاية.
و حسب المديرية فإن شبكة الطرقات الولائية المقترحة للترقية الى مصاف الطرقات الوطنية مازالت لم تستوف الشروط التقنية المطلوبة كالتوسيع و الربط بين ولايتين كما هو الشأن بالنسبة للطريق الولائي 33 الرابط بين وادي الزناتي و برج صباط و الممتد الى إقليم ولاية سكيكدة و الذي يشهد عملية تأهيل متواصلة حيث ينتظر ترقيته الى طريق وطني يربط ولايتي قالمة و سكيكدة نظرا لما يكتسيه من أهمية إستراتيجية كبرى و خاصة في المجال الاقتصادي و السياحي.
و كان المجلس الشعبي الولائي قد أوصى في وقت سابق بترقية نحو 7 طرق بلدية الى مصاف طرق ولائية لكن الغالبية من هذه الطرقات توجد في وضعية متدهورة و تحتاج الى صيانة واسعة قبل إدراجها ضمن ملف ترقية الطرقات بولاية قالمة كما هو حال الطرقات الولائية الأخرى التي أوصى المجلس الشعبي الولائي بترقيتها الى مصاف الطرق الوطنية كالولائي رقم 33 و الولائي 19 و الولائي 123 و الولائي 27 الذي انطلقت به أشغال الصيانة و التأهيل على مسافة 25 كلم انطلاقا من بلدية بوحمدان الى حدود ولاية قسنطينة.