حسب نتائج أولية

مرشح الإخوان و وزير مبارك يتنازعان على رئاسة مصر
أظهرت نتائج أولية لأول إنتخابات رئاسية في مصر بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني تقدم المرشح الإخواني محمد مرسي يليه أحمد شفيق في المرتبة الثانية، ما يعني إجراء دور ثان سيحتد فيه التنافس بين مرشح الإخوان و آخر رئيس وزراء للرئيس السابق، في الوقت الذي جاءت فيه النتائج مخيبة لآمال عمرو موسى الذي رأس الدبلوماسية المصرية لسنوات طويلة في عهد مبارك.
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين، أكبر قوة سياسية في مصر، أمس الجمعة ان الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة ستكون بين مرشحها محمد مرسي وبين الفريق أحمد شفيق، أحد رموز نظام الرئيس المخلوع.
وجاء في بيان للحملة المركزية لمرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، "تأكدت لدينا وجود جولة إعادة بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق وذلك وفقا لما توفر لدينا من ارقام".
وأضاف البيان ان "الدكتور مرسي ما زال يحافظ على تقدمه أمام كل المرشحين في عدد الأصوات بعد الانتهاء من رصد ما يقارب 90بالمائة من النتائج على مستوى جميع المحافظات".
يذكر انه في حال عدم حصول اي من المرشحين الاثني عشر في الانتخابات على الاغلبية المطلقة وهي 50 في المائة زائد واحد تقام جولة ثانية في 16 و17 جوان المقبل.
وقد اعلنت جماعة الإخوان المسلمين تصدر مرشحها للانتخابات الرئاسية بعد فرز الأصوات في نصف مراكز الاقتراع في الجولة الأولى لهذه الانتخابات.
وكانت الجماعة أعلنت في وقت سابق ان مرسي متقدم بحصوله على 30,8بالمائة من الاصوات بعد فرز بطاقات 51بالمائة من إجمالي مراكز الاقتراع، يليه أحمد شفيق مع 22,3بالمائة من الأصوات.
وجاء المرشح الناصري القومي حمدين صباحي في المركز الثالث مع 20 في المائة وفقا لغرفة عمليات الجماعة استنادا الى نتائج فرز اصوات 6,661 مركز اقتراع من 13000 مركز.
ومن المقرر مبدئيا ان تعلن اللجنة العليا للانتخابات النتائج الرسمية غدا الأحد.
ومرسي، الذي كان "المرشح الاحتياطي" للجماعة التي دفعت به بعد استبعاد مرشحها الأساسي خيرت الشاطر نائب مرشدها العام، استفاد كثيرا في حملته من الآلة الانتخابية الضخمة للجماعة والقاعدة العريضة من ناشطي الاخوان.
وبعد ان كانوا جماعة محظورة لاكثر من 50 عاما في مصر تمكن الاخوان المسلمون من تصدر الانتخابات التشريعية التي انتهت في جانفي الماضي ليشكلوا الآن الكتلة الاكبر في البرلمان.
من جانبه ركز احمد شفيق حملته على عودة الامن والاستقرار لجذب اصوات المصريين الذين فاض بهم الكيل من الانفلات الأمني والتدهور الاقتصادي منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في أوج موجة ما بات يعرف بالربيع العربي.
ويرى الكثير في شفيق، الطيار الحربي مثل مبارك والقائد الاسبق للقوات الجوية، مرشح النظام السابق ومرشح الجيش الذي يتولى ادارة البلاد منذ سقوط مبارك.
وقد أدلى المصريون الأربعاء والخميس الماضيين بأصواتهم لاختيار رئيسهم في انتخابات حرة وتعددية غير محسومة النتائج سلفا للمرة الاولى في تاريخ مصر.
وقد دعي أكثر من 50 مليون ناخب الى الادلاء بأصواتهم لاختيار خليفة الرئيس المخلوع حسني مبارك من بين 12 مرشحا منهم الاسلامي والعلماني واليساري والليبرالي والثوري أو المنتمي إلى النظام السابق.
وتنذر الجولة الثانية بحدوث اضطرابات. وعبر البعض عن مخاوف من احتجاجات عنيفة يمكن أن تندلع في الشوارع إذا فاز شفيق وهو قائد سابق للقوات الجوية مثل مبارك. وكان محتجون رشقوه بالأحذية والحجارة يوم الأربعاء بعد أن أدلى بصوته في لجنة انتخاب بشرق القاهرة.
وقالت مصادر بالشرطة ومصادر طبية وفق ما نقلته وكالة رويترز إن خمسة أشخاص أصيبوا في اشتباك أول أمس بين أنصار شفيق وأنصار مرسي في قرية الديدامون بمحافظة الشرقية شمال شرقي القاهرة. وقال مصدر بالشرطة إن أسلحة بيضاء وعصيا استخدمت في الاشتباك الذي وقع داخل المدرسة الابتدائية بالقرية التي تضم ثلاث لجان انتخاب فرعية. وذكر أن الاشتباك وقع بسبب غضب كل من الجانبين من قيام الجانب الآخر بتوجيه ناخبين لاختيار مرشحه.
ويخشى عدد كبير من المصريين ومن بينهم من اعتبروا أن محور الانتفاضة ضد مبارك كان الكرامة الوطنية لا الدين، من المكاسب التي حققها الاسلاميون منذ سقوطه. ويخشى المسيحيون الذي يشكلون نحو عشرة في المائة من تعداد السكان البالغ 82 مليون نسمة ويشكون بالفعل من التمييز ضدهم من ان يؤدي مجيء الاسلاميين الى الحكم الى تهميشهم أكثر.
و كان المجلس العسكري الذي يتولى السلطة منذ إسقاط مبارك والذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب ادارته المرتبكة للمرحلة الانتقالية، قد تعهد بتسليم السلطة الى رئيس منتخب قبل نهاية جوان القادم.
إلا أن العديد من المحللين يرون أن الجيش، الركيزة الاساسية للنظام منذ سقوط الملكية عام 1952 والذي يملك قوة اقتصادية ضخمة، سيبقى له دور قوي في الحياة السياسية أيا كانت نتائج الانتخابات.
و لا تزال سلطات الرئيس الجديد غير واضحة مع تعليق العمل بدستور 1971 الذي كان ساريا في عهد مبارك وعدم وضع دستور جديد للبلاد حتى الآن بسبب الخلاف على اللجنة التأسيسية التي كانت مكلفة بصياغته وتم حلها.
وسيكون على الرئيس الجديد أيضا أن يواجه وضعا اقتصاديا مثيرا للقلق مع التفاوت الاجتماعي الحاد الموروث من النظام السابق والبطء الشديد لعجلة الانتاج ولحركة النشاط وخاصة في القطاع السياحي الحيوي بالنسبة للبلاد.
يذكر، أن مبارك (84 عاما)، الذي حكم البلاد لنحو 30 عاما، يرقد حاليا في مستشفي قريب من القاهرة ويحاكم بتهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين خلال الثورة إضافة الى تهم فساد. ومن المقرر ان يصدر الحكم عليه في الثاني من جوان المقبل فيما كانت النيابة قد التمست تسليط أقسى العقوبة عليه.