فيما يتجه وفد قضائي لقبرص لاسترداد أموال مهربة

مظاهرات واحتجاجات واسعة في مصر للمطالبة بمحاكمة
ثورية لمبارك وعزل أحمد شفيق
اجتمع أمس في القاهرة المجلس العسكري والمجلس الاستشاري لبحث تطورات الوضع في البلاد وتداعيات الحكم الصادر ببراءة عدد من قيادات الداخلية المتهمين في قضية قتل المتظاهرين خلال الثورة في مصر، حيث أن الاعتصامات والاحتجاجات وكذا الانتخابات الرئاسية تأتي على رأس القضايا التي طرحت للنقاش في هذا الاجتماع.
وذلك في وقت استمرت فيه المظاهرات والاعتصامات في ميدان التحرير حيث احتشد الآلاف للتنديد بالأحكام الصادرة في حق المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، ودعا المتظاهرون إلى تشكيل مجلس رئاسي مدني وتطهير القضاء والتصدي لما اعتبروها محاولات لإعادة إنتاج النظام القديم، ومن أهم مطالب المتظاهرين والعديد من الحركات السياسية والائتلافات، ما يتعلق بالمرشح لرئاسة مصر ورئيس وزراءها الأسبق أحمد شفيق كونه أحد أعضاء النظام السابق الذي يطالبون في الميادين بإعادة محاكمته، وقد أعلنت حركة "6 أفريل" المعارضة استمرارها بالتظاهر وسط ميدان التحرير إلى غاية تحقيق مطالبها المتمثلة خاصة في إلغاء نتائج المرحلة الأولى للرئاسيات وتطبيق قانون العزل السياسي على أحمد شفيق وإعادة محاكمة رموز النظام السابق، وقد دعت جماعة الاخوان المسلمين في وقت سابق إلى التظاهر في جميع ميادين مصر احتجاجا على الأحكام الصادرة في قضية قتل المتظاهرين، وتساءل المتحدث باسم الجماعة محمود غزلان أنه "اذا كان قادة الشرطة ابرياء فمن الذي قتل المتظاهرين"، فيما وصف مرشح الاخوان لانتخابات الرئاسة محمد مرسي تلك الاحكام بأنها "هزلي" وطالب باعادة المحاكمة وتقديم الادلة اللازمة "للقصاص العادل" .
كما أصدرت 11 حركة سياسية وائتلاف بيانا جاءت فيه المطالبة بإصدار تشريع لمحاكمة "ثورية" لمبارك وأولاده ورجال نظامه المفرج عنهم، وعزل أحمد شفيق سياسياً، مؤكدين بأن شفيق جاء "لإحياء الحزب الوطني من جديد".
وفي ذات السياق أكدت لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين المصرية، أن الحكم على مبارك ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين "مؤسف وصادم لجموع الشعب المصري"، وقالت اللجنة في بيانها، إن بعض القضاة خذلوا الشعب المصري في تحقيق أهداف ثورته، مشيرة إلى أن الأحكام جاءت "هزلية وغير مسبوقة" مؤكدة أن تلك الأحكام قد "أضاعت دماء الشهداء، والمليارات المنهوبة"، وأوضحت اللجنة أنها في حالة انعقاد مستمر لبحث مستجدات الساحة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددة على مؤازرتها الكاملة لشباب الثورة ولأسر الضحايا والمصابين.
من جهة أخرى، ينتظر أن يتجه وفد قضائي مصري إلى قبرص يوم الجمعة القادم، في زيارة تستغرق عدة أيام يعقد خلالها اجتماعا مع السلطات القبرصية حول ملف طلب المساعدات القضائية واسترداد الأموال المهربة في الخارج والتي تخص الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء وزوجته سوزان ثابت، إلى جانب عدد من كبار المسئولين السابقين في حكمه، وهو الإجراء الذي كشف عنه عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، وأوضح أن اللجنة ستتابع جهود الكشف عن حجم تلك الأموال والإجراءات اللازمة لإرجاعها إلى مصر.