محاولات إنتحار لمحتجين أمام مقر الدائرة بسبب قوائم السكن

محاولات إنتحار لمحتجين أمام مقر الدائرة بسبب قوائم السكن
شهدت ولاية عنابة ظهيرة أمس إندلاع حركة إحتجاجية عارمة أمام مقر الدائرة من طرف مئات العائلات القاطنة في سكنات آيلة للإنهيار، و التي طالبت بضرورة التدخل الفوري و العاجل للسلطات المحلية من أجل إعادة النظر في قوائم المستفيدين التي تم الإفراج عنها في الأشهر الأولى من السنة الجارية، لأن الآلاف من العائلات كانت قد طعنت في عدم إدراجها ضمن قوائم المعنيين بالترحيل، لكن عدم الكشف عن نتائج الطعون المقدمة فجر موجة من الغضب في أوساط العائلات المعنية.
و قد بلغت الأمور ذروتها ظهر الأمس، لما حاول 5 شبان في الثلاثينيات من العمر الإنتحار في الطريق العمومي على مقربة من البوابة الرئيسية لمقر الدائرة، في مشهد مرعب، لأنهم أشهروا شفرات حلاقة، سكاكين و آلات حديدية و شرعوا في تمزيق أطرافهم و ذلك توجيه طعنات في مختلف أنحاء أجسامهم التي كانت عارية في نصفها العلوي ، و هددوا بمواصلة تمزيق شرايين اليدين، قبل أن تتدخل مجموعة من المحتجين و ترغمهم على وقف مخططاتهم، مع تحويلهم على جناح السرعة إلى مستشفى إبن رشد الجامعي، أين وضعوا تحت المراقبة الطبية.
هذا و قد سجلت ذات المصالح 7 حالات إغماء في اوساط نساء كن وسط حشود المحتجين، لأن إعتصام مئات العائلات أمام مدخل دائرة عنابة كان من طرف طالبي السكن على مستوى جميع القطاعات السكنية التي تم إعتمادها بعاصمة الولاية، و إرتفاع حرارة الطقس إلى عتبة 38 درجة في حدود الساعة الثانية من ظهر أمس لم يمنع مئات المواطنين من التجمهر للمطالبة بضرورة الإفراج الفوري عن نتائج الطعون في قوائم المستفيدين من السكن الإجتماعي ، كما وجه المحتجون أصابع الإتهام إلى مسؤولي الدائرة بخصوص المعايير التي تم إعتمادها في ضبط قوائم الإستفادات على مستوى كل قطاع حضري ، خاصة وأن العديد من المستفيدين ممن طعن في مصداقية استفادتهم سبق لهم ، على حد قول المحتجين، وأن استفادوا من سكنات اجتماعية ذات طابع إيجاري، أو سكنات تساهمية و ترقوية بأسماء أقاربهم، ومنهم من حصل على سكن اجتماعي ضمن الحصة الجديدة بإسم زوجته وسبق لهم أن استفاد من سكن ضمن برنامج وكالة ''عدل''.
وطالب المحتجون بضرورة التدخل الفوري و العاجل لوالي عنابة، و إيفاد لجنة تحقيق إلى الدائرة للتحري في قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي، رغم أن السلطات المحلية كانت خلال الحصة الأولى قد سجلت 20 إستفادة غير قانونية من أصل 1860 وحدة سكنية كانت مصالح دائرة عنابة قد وزعها في إطار الشطر الأول من برنامج القضاء على السكن الهش.
وقد حاصر مئات المحتجين الذين قدموا من مختلف أحياء بلدية عنابة، مبنى مقر الدائرة، الأمر الذي إستوجب وحدات مكافحة الشغب التابعة للأمن الوطني، والتي لم يسلم أفرادها من استفزازات المحتجين، الذين حاولوا رميهم بالحجارة والمقذوفات، جراء منعهم من الدخول إلى الدائرة، مع إرغامهم على إخلاء الطريق العمومي المؤدي من ضاحية الحطاب إلى وسط المدينة مرورا بمحطة المسافرين سويداني بوجمعة، سيما و أن بعض المحتجين حاولوا إقتحام البوابة الرئيسية، قبل أن يتقرر تعيين ممثلين عن المحتجين من أجل الاستماع إلى انشغالاتهم في جلسة عمل مع مسؤولي الدائرة .