فيما يرد مدير قاعة "الأطلس" على الإتهامات

تقويميو الأفانا يطعنون أمام الداخلية لإبطال اعادة تزكية تواتي رئيسا
رفضت الحركة التصحيحية للجبهة الوطنية الجزائرية، الاعتراف بالقرارات التي أعلن عنها رئيس الحزب موسى تواتي ومنها تزكيته على رأس الحزب لعهدة جديدة، واعتبر عضو الحركة التقويمية لمين عصماني، بأن إعلان موسى تواتي حصوله على تزكية جديدة للبقاء على رأس الحزب "غير قانونية"، وقال بأن المعارضة ستقوم بالإحترازات القانونية أمام الداخلية للطعن في مؤتمر الحزب الذي جرى في "الفندق"، وتوقع أن ترفض الداخلية الملفات التي سيقدمها موسى تواتي كونها غير قانونية استنادا إلى القانون الأساسي للأحزاب، موضحا بأن الداخلية رخصت بعقد المؤتمر الثالث في قاعة الأطلس وليس في مكان آخر. وأكد بأن اللقاء الذي عقده موسى تواتي مع أنصاره في فندق "ماتاريس" الخميس الماضي، لا يمكن اعتبره "مؤتمرا" للحزب كونه لم يستوفى الشروط القانونية، وقال في تصريح "للنصر"، بأن موسى تواتي "جمع بعض أنصاره داخل الفندق وخرج بقرارات على المقاس"، واعتبر بأن هذه القرارات ومنها تزكيته على رأس الحزب لعهدة جديدة لا تلزم أحد من المناضلين كونها باطلة وغير قانونية.
وقال عصماني، بأن موسى تواتي تجاوز الترخيص الذي منحته إياه الإدارة بعقد المؤتمر الثالث للحزب في قاعة الأطلس بباب الوادي، وفضل عقد لقاء في ساحة عمومية، وهو بذلك ضرب عرض الحائط الإجراءات القانونية التي تسير عمل الأحزاب السياسية، مشيرا بأن لقاء تواتي مع أنصاره لا يمكن بأي حال من الأحوال تسميته "بالمؤتمر" كونه لم يستوفى الشروط القانونية المحددة في قانون الأحزاب السياسية.
وأكد عصماني، تقديم "احتجاج" على ما قام به تواتي من خروقات أمام وزارة الداخلية، وقال بأنه سيعرض على الوصاية "كافة الوثائق" التي تقر ببطلان القرارات التي أعلن عنها موسى تواتي ومنها البقاء على رأس الحزب، وتوقع أن ترفض الداخلية الملف الذي سيقدمه موسى تواتي، والذي سيتضمن نتائج اجتماع فندق "ماتاريس". وهو ما يفتح الباب أمام عقد مؤتمر استثنائي للحزب كما يطالب بذلك التقويميون.
وبخصوص التهديدات التي أطلقها تواتي، برفع دعوى قضائية على مستوى مجلس الدولة، والنائب العام ضد الأطراف التي منعته من عقد مؤتمر حزبه في قاعة الأطلس بالعاصمة، بحجة الحصانة التي يتمتع بها بعض البرلمانيين، قال عصماني، بأن المناضلين في الحزب هم من منعوا تواتي من دخول قاعة الأطلس وليس نواب البرلمان، وأضاف قائلا "إذا أراد تواتي رفع دعوى فعليه أن يرفع هذه الدعوى ضد المناضلين الذين يرفضون استمراره على رأس الحزب".
من جانبه وجه مدير قاعة الأطلس، سمير مفتاح، مراسلة إلى مدير الإدارة والمالية للجبهة الوطنية الجزائرية، للرد على الاتهامات التي وجهت له بغلق القاعة أمام المؤتمرين، وقال مدير القاعة، بأنه تم اتخاذ كل الإجراءات المعتادة لاستقبال المؤتمرين وفي أحسن الظروف، قبل أن يضيف بأن التجاوزات التي وقعت خارج القاعة كانت وراء قرار غلق المدخل الرئيسي حفاظا على الممتلكات العمومية.
وأشار مدير القاعة في المراسلة إلى غياب كامل للجنة التنظيم المشرفة على التجمع، وقال بأنه "لم يتقدم لنا أي شخص يمثل الجبهة الوطنية الجزائرية كما جرت العادة قبل التجمع لتحديد آليات العملية التنظيمية لإستقبال المناضلين وتنظيم القاعة وتحديد قائمة المستلزمات التقنية وغيرها"، وقال بأن الترتيبات يتم العمل بها في مثل هذه المناسبات.
ورفض مسؤول القاعة تحميله مسؤولية، وصول مسؤولي "الافانا" المتأخر إلى القاعة، والصدامات العنيفة التي وقعت أمام المدخل الرئيسي للقاعة الذي يعتبر المدخل الأساسي المعتمد من قبل مصالحه لكل الإجراءات الأمنية المتعارف عليها عند دخول القاعة. وأضاف بأن الأشخاص الذين كانوا يغلقون المدخل الرئيسي للقاعة من جهة الشارع هم من مهام السلطات العمومية التي لها الصلاحية في ردع هكذا تظاهرات .
وقال مدير "الأطلس" بأن حالة الفوضى العارمة والصدامات بين الجهتين جعلته يتخذ القرار بعدم فتح القاعة حفاظا على الممتلكات العمومية وحماية المال العام المتمثل في القاعة من أي أعمال نهب أو تخريب ، وقال أن بحوزته شريط فيديو مصور لكل التجاوزات التي حدثت لحظة بلحظة .
كما نفى مزاعم أن يكون قد تواطأ مع معارضي تواتي، وقال بأنه قام في السابق بإلغاء نشاط ثقافي كانت تحتضنه القاعة والمتمثل في الأسبوع الثقافي لولاية تلمسان من أجل تمكين الجبهة الجزائرية من عقد تجمع لها، نافيا أي علاقة له "لا من قريب أو من بعيد في الإنشقاقات داخل الحزب لا بليل أو نهار"، مشيرا بان واجبه يتمثل في تقديم خدمة عمومية لكل المواطنين على حد سواء مع الحفاظ على المؤسسات العمومية التي هي ملك لكل الجزائريين . .أنيس نواري