رئيسها عكوشي لم يستبعد دخول التكتل المحليات بقوائم موحدة

حركة الإصلاح تعتزم إحياء مشروع قانون تجريم الاستعمار
أكد أمس رئيس حركة الإصلاح الوطني حملاوي عكوشي، عزم حزبه على إحياء مشروع قانون تجريم الاستعمار وطرحه من جديد على المجلس الشعبي الوطني الجديد بمناسبة الذكرى الخمسينية للاستقلال. وأوضح عكوشي خلال تنشيطه ندوة صحفية في مقر الحركة في حي بلكور بالعاصمة، بأن حركة الإصلاح ستعمل بالتنسيق مع شركائها السياسيين في الغرفة السفلى للبرلمان، وكذا مع شركاء يتبنون الفكرة خارج البرلمان، على "تفعيل'' مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي سبق وأن تم طرحه على البرلمان السابق كرد فعل على قانون تمجيد الاستعمار الذي سنّته الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) سنة 2005، وقال بهذا الصدد أنه تقرر طرح المشروع السابق بعد تنقيحه على البرلمان المنبثق عن انتخابات العاشر ماي الماضي، وأضاف"سنقوم بالدفاع عن هذا المشروع بضراوة''، وقال '' سنكون قليلي الأدب هذه المرة مع فرنسا، ولن ندخّر أي جهد من أجل حملها على الاعتراف والاعتذار عن جرائم ماضيها الاستعماري والتعويض''.
وحمّل رئيس حركة الإصلاح الوطني مسؤولية ''قبر'' ملف قانون تجريم الاستعمار إلى من قال أنهم ''جناح في السلطة وفرنسا''، رغم الدعم والالتفاف الكبير الذي حظي به المشروع - كما قال- سواء من طرف الطبقة السياسية أو من طرف المنظمات الوطنية كمنظمة المجاهدين، وعديد تنظيمات المجتمع المدني الأخرى.
من جهة أخرى، دعا عكوشي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة قبيل شهر رمضان لتهدئة الجبهة الاجتماعية، التي تشهد حسبه حالة من الغليان بسبب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، وذلك من خلال تحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية للمواطنين وتوفير مناصب الشغل للبطالين من خلال ضخ المزيد من المشاريع الاستثمارية والاهتمام بالمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة، ورفع سقف الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون.
ولدى تطرقه للحديث عن تكتل الجزائر الخضراء نوه بالتنسيق القائم بين أطراف التكتل (الإصلاح -مجتمع السلم - النهضة)، مؤكدا بأن هذا الفضاء مفتوح للأطراف السياسية التي تريد الانضمام إليه، مضيفا أن التكتل يرحّب بأن يتحول إلى تكتل+1 أو تكتل + 2 أو + 4''، فيما لم يستبعد في ردّه على سؤال للنصر دخول أحزاب التكتل بقوائم موحدة لخوض المحليات المقررة للخريف القادم لكنه قال ''لم يتم الفصل في هذا الموضوع بعد''.
عكوشي رافع من أجل مشاركة الجميع في صياغة دستور توافقي للبلاد، ومن أجل ''تحرير الإعلام من الرقابة والتجريم''، داعيا بذات المناسبة إلى ضرورة تحقيق التغيير السلمي وحدوث تحولات لصالح دولة القانون والمؤسسات، وقال ''لا معنى لديمقراطية دون تداول سلمي على السلطة''، وحذر من أن '' الربيع العربي سيصل إلينا لا محالة لذلك لابد أن نستعد له حتى نتحكم في زمام الأمور بأيدينا ولا يفرض أحد من الأطراف الخارجية أسلوبه أو نمطه الثوري علينا حتى نحافظ على وحدة البلاد''.