''تكتل الجزائر الخضراء لن يتراجع عن مشروع قانون تجريم الاستعمار

عكوشي يعتبر المطلب أولوية سياسية ويصرح:

أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، السيد حملاوي عكوشي أمس العاصمة، أن المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء «ستعمل على إعادة بعث مشروع قانون تجريم الإستعمار من جديد»، بطرحه على المجلس الشعبي الوطني.
وأوضح السيد عكوشي، خلال ندوة صحفية نشطها بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين للإستقلال، أن المجموعة البرلمانية للتكتل (حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الاصلاح الوطني)» ستعمل على على إعادة بعث مشروع قانون تجريم الإستعمار من جديد من خلال تنقيحه وتوسيع مجال تأييده».
وأضاف أنه «من غير اللائق أن يبقى الإستعمار يفتخر بجرائمه ويمجد أعماله ونحن بعد مرور 50 من استرجاع السيادة الوطنية لم نتمكن من إصدار قانون تجريمه»، معتبرا ذلك «إهانة للثورة الجزائرية»، مذكرا بإصدار قانون تمجيد الإستعمار في فرنسا سنة 2005.
كما ذكر السيد عكوشي بالمطالب الأساسية التي جاءت في هذا المشروع والمتمحورة حول طلب الإعتراف بالجرائم التي ارتكبها الإستعمار الفرنسي في حق الجزائريين ثم الإعتذار عنها وكذا التعويض.
كما حمّل السيد عكوشي في هذا السياق، «مسؤولية تعطيل إصدار قانون تجريم الإستعمار الفرنسي للسلطات الفرنسية وبعض الأطراف في الجزائر».
وعلى صعيد أخر، دعا السيد عكوشي إلى تعديل الدستور الجزائري من طرف مختلف التشكيلات السياسية لتحقيق «دستور توافقي يحترم حرية الجميع».
وفي رده عن سؤال حول إمكانية مشاركة تكتل «الجزائر الخضراء» في محليات القادمة في إطار قوائم مشتركة أوضح أن ذلك «لم يحسم بعد» مشيرا إلى أن التكتل مفتوح لجميع التيارات السياسية التي تتوافق مع مبادئه أملا في هذا الشأن أن يتوسع هذا التحالف.
وفي ذات السياق، قال الناطق باسم حركة الإصلاح أن تكتل الجزائر الخضراء حقق نجاحين مهمين تجسدا في «الدخول بقوائم موحدة في تشريعيات ال10 ماي وكذا تشكيل مجموعة برلمانية».
وبالمناسبة، جدد السيد عكوشي دعوة حركته إلى «إحداث تغيير سلمي لتفادي موجات التغييرات التي تشهدها بعض البلدان العربية» مضيفا «لا بد من التفكير في إحداث تغيير ذي طابع جزائري لتفادي التغييرات المفروضة».