وزير الطاقة يصف الوضع بالمقلق

الجزائر ستخسر 20 مليار دولار سنويا في حال استمرار انخفاض أسعار النفط
قال وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي أمس الأربعاء بالعاصمة، أن الجزائر ستخسر 20 مليار دولار من مداخليها النفطية خلال سنة في حال استمرار انخفاض اسعار النفط الخام، معربا عن قلقه ازاء هذا الوضع.
وقال يوسفي في تصريح إذاعي "لقد خسرنا 30 دولار من المستوى الذي بلغه برميل النفط منذ بضعة أشهر وخلال سنة هذا يمثل بالنسبة لنا خسارة تتراوح بين 18 و 20 مليار دولار من المداخيل النفطية. وهذا أمر مقلق.
وكان بنك الجزائر قد أكد مؤخرا أن الجزائر بحاجة إلى برميل بسعر 112 دولار لموازنة العجز في الميزانية و الذي غالبا ما كانت تسده باللجوء إلى أرصدة صندوقها لضبط العائدات.
وألح يوسفي بهذا الخصوص على رفع الإلتباس، موضحا أن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر في أي حال من الأحوال على مشاريع الاستثمار في مجال التجهيز التي أطلقتها الحكومة.
وأضاف ان تحذيرات وزير المالية السيد كريم جودي تمحورت حول ضرورة ترشيد نفقات التسيير التي عرفت ارتفاعا كبيرا خلال هذه السنوات الأخيرة، و التي أثرت بشكل كبير على ميزانية الدولة.
وأضاف أن انخفاض أسعار النفط لا ينبغي أن يؤثر على الإستثمارات، مشيرا إلى أن وزير المالية من خلال حديثه عن تقليص النفقات كان يقصد نفقات التسيير و لم يقصد قط خفضا لاستثمارات البلاد في مجال التجهيز (في هذه الحالة) النمو سيتوقف كليا.
و في تحليله للوضعية الحالية، أوضح وزير الطاقة أن انخفاض أسعار النفط الخام يعود إلى فائض في العرض وعوامل سياسية. و قال" ما يقلقني هو الاختلال الملاحظ حاليا في السوق. عندما يكون هناك اختلال فكل الاحتمالات واردة أتمنى أن يكون ذلك وقتيا و أن يكون الانخفاض محدودا. وأضاف الوزير أن اختلال السوق "يعود إلى أمرين طلب ضعيف بسبب الأزمة الاقتصادية التي تهز جزءا كبيرا من البلدان المتطورة وزيادة في عرض الإنتاج منذ بداية السنة لأسباب قد تكون سياسية". و أشار يوسفي إلى أن الفائض في العرض 2 مليون برميل يومي) و في المخزون الملاحظ حاليا في السوق هو أحد أسباب هذا الانخفاض دون أن يوضح العوامل السياسية التي تدفع بعض البلدان إلى رفع إنتاجها.
و حسب الملاحظين فان دخول الحظر الأوروبي على النفط الإيراني في الفاتح جويلية الجاري لم يمكن من تقويم الأسعار التي استمرت في الانخفاض. ففرض هذا الحظر لم يتسبب في أي اضطرابات على مستوى السوق حيث على العكس انخفضت الأسعار بأكثر من 20 بالمائة منذ مارس الفارط. و تم إحراز هذا الهدوء بفضل الرفع المتواصل لإنتاج السعودية من النفط الخام منذ بداية السنة مما أدى إلى زيادة في المخزون و فائض في العرض. وذكر يوسفي أنه إذا ما تطلب الوضع ذلك فان البلدان الأعضاء في منظمة الاوبيب ستعقد اجتماعا استثنائيا لتخفيف هذا الانخفاض مستبعدا عقد هذا الاجتماع في الوقت الحالي.