لوضع حد لتدهور وضعياتها و " ترقيعها "

المقاولون ملزمون بصيانة الطرقات بعد الانتهاء من الأشغال
ألزمت ولاية تبسة جميع مقاولات الإنجاز بصيانة الطرقات من الإهتراءات التي مستها بعد انجاز مشاريعهم، وذكرت الأمانة العامة في عرض لها بمناسبة مناقشة نقطة مدى تنفيذ الدورة السابقة للمجلس الشعبي الولائي أن الولاية أعطت تعليمات صارمة لكل مقاولات ومكاتب الدراسات من أجل السهر على تطبيق القوانين بما في ذلك تنظف الورشة وهذه الطرق ورفع الردوم وبقايا الإنجاز بعد الانتهاء مباشرة من انجاز مشاريعهم، وجاء هذا القرار الجديد ردا على توصية كان قد رفعها أعضاء المجلس الشعبي الولائي في الدورة السابقة طالبوا خلالها السلطات بتشديد الرقابة وإلزام مقاولات الإنجاز بصيانة الطرقات داخل المدن وإعادة الطرق إلى الحالة التي كانت عليها بمجرد الانتهاء من الأشغال، فضلا عن رفع الردوم ورميها في المكان المناسب لتحسين وجه المدن،حيث سبق وانتقد المنتخبون المحليون طريقة عمل غالبية المقاولات التي تنجز مشاريعها على حساب المنشآت القاعدية مما يؤثر على حالة الطرق والأرصفة بالمناطق الحضرية،الأمر الذي يؤثر على المحيط المعيشي للمواطنين ويولد احتقان واستياء المتساكنين ودفع يبعضهم إلى غلق الطرق في بعض الحالات،كما أصدرت الولاية تعليمات للبلديات داعية إلى متابعة العملية مؤكدة أن الأشغال اللاحقة لوضعية الطرق تكون على عاتق المؤسسات التي قامت بالحفر وشددت على ضرورة إدراج هذه النقطة كشرط مسبق للترخيص بشق الطريق،مع العلم أن الولاية قامت بالتنسيق مع عدة أطراف بتنظيم حملات تطوعية متتالية تمكنت خلالها من رفع كميات هامة من الردوم التي شوهت المنظر العام لمدينة تبسة على وجه الخصوص،كما بادر والي الولاية بتسجيل عملية خاصة في إطار برنامج التنمية بالبلدية ،حيث سمح ذلك برفع ما يفوق 90 ألف متر مكعب من الردوم. تجدر الإشارة إلى أن الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي انطلقت أمس بمناقشة عدة ملفات هامة ،على غرار ملف الطاقة والتهيئة العمرانية وحماية المدن من الفيضانات وصيانة الطرق الحضرية ودراسة الميزانية الإضافية وغيرها من النقاط المطروحة على بساط البحث في هذه الدورة التي ستستمر إلى يوم الخميس بالنظر للملفات المدرجة في جدول الأعمال.