تبسة

أكثر من 7 آلاف مسكن ب 198 منطقة محرومة من الإنارة الريفية
أحصت مديرية الطاقة والمناجم وجود أكثر من 7000 مسكن عبر 198 منطقة غير مغطاة بالكهرباء الريفية وهي تحتاج إلى أغلفة مالية إضافية لربطها. وأشار تقرير المديرية مؤخرا إلى أن تكلفة ربطها بالكهرباء الريفية أو الطاقة الشمسية قد تكلف الدولة ما يفوق 5451 مليون دينار جزائري.. بلدية ثليجان التي تعد اكبر بلديات الولاية مساحة تحتل صدارة القائمة ، إذ تحتاج 20 منطقة منها إلى مثل هذه المشاريع ، تليها بلدية العوينات ب 19 منطقة فبئر العاتر ب 16 منطقة محرومة من الكهرباء ، وأشارت الوثيقة التي أعدت مع نهاية السنة المنصرمة إلى أن هذه المراكز المحصاة يصل عدد المساكن بها إلى 7160 مسكن،وفي حال تمت الموافقة على ربطها بالكهرباء فإنها بحاجة إلى 1576 كلم من شبكة الضغط المنخفض و 798 كلم من شبكة الضغط المتوسط ،كما تحتاج إلى 543 محول كهربائي،وتقترح الوثيقة على السلطات والجهات الوصية ربط 6 مناطق أخرى بالطاقة الشمسية وذلك للكلفة البسيطة لهذا النوع من الطاقة ولشساعة الإقليم وتباعد المساكن،إذ يمكن ربط المناطق الريفية: السخنةبفركان،البعراوات بثليجان،الهوارين بنقرين،السطحة والدير بالكويف،الملاحة بالعوينات،والشبكة ببئر العاتر بالطاقة الشمسية لبعد شبكة الكهرباء كذلك على هذه المناطق بالرغم من عزوف البعض على هذا النوع من الطاقة وعد تفضيل آخرين له .
تجدر الإشارة إلى أن ولاية تبسة كانت قد استفادت في إطار برنامج الهضاب العليا 2009/2005 من غلاف مالي يقارب 80 مليون دينار جزاري لربط 50 مسكن بالطاقة الشمسية بكل من الجرف بسطح قنتيس وأم خالد ببلدية المزرعة والزورة بثليجان،وستنطلق الأشغال هذه الأيام من طرف شركة التوزيع للشرق،و في سياق متصل كانت ولاية تبسة قد استفادت بين سنوات 1999 و 2009 من حصة 1071 كلم من التوترين المنخفض والمتوسط لربط المساكن بالإنارة الريفية،حيث تم ربط 4863 مسكن وبعد الانتهاء من المشروع بقي مبلغ 353 مليون دينار جزائري فقامت الجهات المختصة بتوزيعه على 8 بلديات،حيث انطلقت الأشغال مع نهاية الثلاثي الأول من سنة 2012 لربط 737 مسكن بحصة كيلومترية تقارب 211 كيلومتر،أما بالنسبة للبرنامج الخماسي 2010/2014 فقد رصد للولاية غلاف مالي يقارب 360 مليون دينار جزائري لتمكينها من ربط 3550 مسكن بالولاية التي تبقى فيها نسبة التغطية ضعيفة مقارنة بعدة ولايات أخرى،بحيث قدرت الحصة المخصصة للدراسة ب 670 كلم منها 580 كلم خاصة بالكهرباء الريفية و 90 كلم خاصة بالأحياء و التحاصيص الاجتماعية وقد أسندت مهمة الدراسة لشركة كهريف للشرق وإحدى المقاولات المحلية وقد قاربت الدراسة التي انطلقت منذ منتصف العام الفارط الانتهاء.