هددت بتنصيب أئمة من عناصرها مع حلول شهر رمضان

الجماعات الإسلامية المسلحة تواصل قمع المحتجين بشمال مالي
مازالت عناصر المجموعات الإسلامية المسلحة في شمال مالي تقوم بقمع المحتجين ضد تصرفاتها. و نقلت وكالة الأنباء "أسوشييتد برس" عن شهود عيان أن هذه العناصر المتشددة قامت بجلد زعماء المحتجين في مدينة غوندام القريبة من تمبوكتو. و تجددت الاحتجاجات أمس حيث تظاهر العشرات من سكان هذه المدينة احتجاجا على سيطرة المسلحين الإسلاميين على منطقتهم ومحاولتهم بالقوة و الإكراه فرض أحكام الشريعة فيها.
وأفادت تقارير إعلامية نقلا عن شهود عيان، أن المشكلة استفحلت في 12 جويلية الجاري عندما جلد الإسلاميون المسلحون رجلا اتهموه بارتكاب الزنى. وضاق المواطنون ذرعا عندما ضرب الإسلاميون بوحشية امرأة غير محجبة، وسقط طفلها على الأرض، بعد يوم من ذلك. فخرجت أعداد كبيرة من السكان إلى الشارع للتظاهر ضد تجاوزات العناصر الإسلامية المسلحة.
ونقل موقع "ميدل إيست أونلاين" عن ممرض في المركز الصحي في غوندام أن الطفل الذي سقط أرضا هو الآن بين الحياة والموت.
إلى ذلك، لا يزال الوضع في تمبوكتو تحت السيطرة التامة للإسلاميين، حسب شهود عيان. وأفاد أحدهم أن الإسلاميين جمعوا أئمة المساجد وأنذروهم بأنه اعتبارا من الأول من رمضان سيتم استبدال كل إمام لن يخطب كما يطلبون منه بإمام من العناصر المنتمية.
يذكر أن حركتي "أنصار الدين" و"التوحيد والجهاد" المواليتين لتنظيم القاعدة في الساحل، تسيطران على المناطق الشمالية من مالي و قامت عناصر منهما بتهديم بعض أضرحة المساجد لاسيما في تمبوكتو.
و كانت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان قد نشرت تقريرا قالت فيه إن شمال مالي يعيش منذ ستة أشهر جحيما حيث سجلت منذ جانفي جرائم اغتصاب وقتل جماعي ارتكبتها مجموعات مسلحة.
وطلبت الفدرالية التي تضم 164 منظمة حقوقية حول العالم من المدعية للمحكمة الجنائية الدولية أن تفتح رسميا تحقيقا أوليا حول الوضع في مالي.
ودعت الفدرالية أيضا "المجتمع الدولي إلى تكثيف تحركه لإعادة المؤسسات الشرعية الى باماكو وتسريع العملية السياسية الانتقالية".
وذكرت رئيسة الفدرالية أن هذا القرير يعرض التحقيق والشهادات المستقاة في شمال مالي والتي تدل على أن العشرات من عمليات الاغتصاب والتصفية من دون محاكمة والنهب الممنهج قد ارتكبت أثناء سيطرة المجموعات المسلحة على المدن الكبرى في الشمال.