احتجت عدد من جمعيات حماية البيئة بالطارف في رسائل وتقارير مرفوعة للجهات الوصية على استفحال ظاهرة تعرية الغطاء النباتي ببلدية بالريحان والمناطق المجاورة لها كالريغية –القريعات وصولا إلى المناطق الرملية بسواحل البلدية الساحلية بما بات ينذر بوقوع كارثة ايكولوجية. حيث عمد مواطنون من المنطقة وآخرون من خارج الولاية إلى تعرية مساحات معتبرة من الغطاء النباتي قدرتها البلدية بحوالي 2000هكتار بعد قطع الأشجار و استغلالها في مزاولة الأنشطة الفلاحية ومنها فاكهة الدلاع وبعض المحاصيل الموسمية الأخرى خاصة الفول السوداني وهذا بحثا عن تحقيق الربح السريع لما تدره هذه المحاصيل الموسمية من أموال طائلة دون الحاجة إلى توفير إمكانيات أو بذل المجهودات خصوصا فاكهة الدلاع التي تتطلب المياه المتوفرة بالمنطقة ذات النوعية والمذاق العذب ما يعطي نوعية متميزة لمنتوج الدلاع، وهو الأمر الذي أدى إلى تكالب عديد الأطراف بتواطؤ من بعض السكان على تعرية الغطاء النباتي والاستلاء على اكبر المساحات لاستغلالها في نشاطهم الفلاحي بطريقة غير شرعية، وهو ما حذرت بشأنه البلدية في تقاريرها المرفوعة لمختلف الجهات بعد أن أخذت الظاهرة أبعادا خطيرة في الآونة الأخيرة وكانت كذلك محل تقارير أمنية مرفوعة للسلطات المحلية . في حين أشارت مصالح الغابات عن إحالة عشرات الأشخاص الذين قاموا بتعرية الغطاء النباتي واستغلال مواقعها في أنشطة فلاحية بطريقة غير قانونية على الجهات القضائية مع إلزامهم بإخلاء هذه الأماكن وإعادة تشجير المساحات التي تعرضت للتعرية مع تكثيف الدوريات بالتنسيق مع مصالح الدرك للتصدى لهذه الظاهرة وتشديد الإجراءات الردعية ضد المخالفين وهو ما أعطى نتائج في الميدان . وتشير مصالح الغابات عن إحالة أزيد من 100شخص على العدالة منذ بداية السنة لتورطهم في الاعتداء على الأملاك الغابية خاصة ما تعلق بتعرية الغطاء النباتي وقطع الأشجار خاصة الصنوبر البحري والكاليتوس والبناء غير الشرعي بالأملاك الغابات دون رخصة والحرث غير الشرعي، حيث صدرت أحكام قضائية ضد المخالفين مع التعويض المادي عن الأضرار التي لحقت بالأملاك الغابية من جراء هذه الممارسات السلبية بالرغم من الإجراءات المتخذة والتواجد الميداني لأعوان الغابات للسهر على حماية الأملاك الغابات في ظل نقص الإمكانيات المادية والبشرية قياسا بشساعة الغطاء الغابي الممتد على مساحة 156الهكتار ما يمثل نسبة 53بالمائة من مساحة الولاية.
