القانون الجديد سيمس أكثر من نصف مليون حراقا

الشروع في تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين بداية من شهر سبتمبر بايطاليا
تشرع السلطات الإيطالية بداية من شهر سبتمبر المقبل في تلقي طلبات تسوية وضعية أكثر من نصف مليون مهاجر غير شرعي، من بينهم جزائريون يقيمون على التراب الإيطالي بطريقة غير شرعية ، وذلك في إطار المرسوم الجديد الخاص بقواعد الهجرة الصادر في السادس من الشهر الجاري. نقلت وكالة الأنباء الايطالية أمس أن مجلس الوزراء قد أصدر مرسوما يقضي بمنح المهاجرين غير الشرعيين من "الذين يشكون أرباب العمل الذين يستغلونهم، الحق في الحصول على تصريح إقامة" .
وحسب ما نقلته صحيفة "لاروبوبيلكا" عن مصادر في وزارة الداخلية " في إطار هذا المرسوم سيتمكن أرباب العمل من تقديم طلبات تصحيح أوضاع المهاجرين عبر موقع الوزارة ولمدة 30 يوما" بداية من شهر سبتمبر ، وقالت إن " أرباب العمل يلزمهم دفع مبلغ الف يورو كغرامة عن كل عامل لديهم لا يحمل تصريح إقامة وهى القاعدة التي طالب بها مجلس الشيوخ" لإقرار المرسوم ، كما تعكف الوزارة الوصية حاليا على وضع اللمسات النهائية والقواعد المنظمة حيث سيشترط وجود العامل بالبلاد قبل تاريخ محدد" حتى لا يسارع المهاجرون بالقدوم من بلاد أخرى بغرض الحصول على إقامة في ايطاليا ، كما من المنتظر أن تسوى مشكلة من سبق لهم الحصول على أمر طرد من المهاجرين، ومشكلة أرباب الأعمال الذين سبق اتهامهم بتسهيل الهجرة غير الشرعية وغيرها .
وحسب الأخبار المتداولة من إيطاليا، فإن الكثير من الشباب المهاجر سارع إلى مكاتب العمل الإيطالية للإستفسار عن تدابير القانون الجديد، ومحاولة إيجاد فرصة للحصول على إقامة تنهي التشرد والعمل دون ضمان .
ويأتي هذا القرار الجديد بتسوية وضعية قرابة النصف مليون مهاجر غير شرعي حسب متتبعين في محاولة من إيطاليا غلق ملف الهجرة غير الشرعية نهائيا بعدما سبب لها صداعا مزمنا، ولجأت الحكومات الايطالية المتعاقبة بعدها إلى طرد من لم يسعفهم الحظ في تسوية وضعيتهم وتشديد المراقبة، وكذا تطبيق القانون الجديد على المهاجرين الجدد والذين سيكون مصيرهم الطرد والسجن والتغريم.