سنتان حبسا في حق «مير» عين قشرة وأعضاء بالمجلس

أدانت صبيحة أمس المحكمة الابتدائية بالقل غربي ولاية سكيكدة، رئيس بلدية عين قشرة (ن. م ) من حزب جبهة التحرير الوطني رفقة عضوين من المجلس الشعبي البلدي.
بالحبس لمدة سنتين منها 18 شهرا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تقدر ب 200 ألف دينار جزائري، فضلا عن 200 غرامة تعويض للطرف المدني المتمثل في ولاية سكيكدة وهذا على خلفية متابعتهم بتهمة إبرام عقود مخالفة للتشريع المعمول به في الصفقات العمومية. وتعود وقائع القضية إلى سنة 2008 بعد تحريك دعوى قضائية ضد المتهمين أعيب عليهم قيامهم بتجزئة مشروع التهيئة العمرانية لقريتي بودوخة وحجر مفروش إلى مشروعين ومنح مشروع قرية بودوخة لمقاول لم يكن قد تقدم بأحسن عرض. كما أقدموا على تجزئة مشروع ثاني خاصة بترميم المدارس البلدية منحته الولاية بقيمة مليار و500 مليون سنتيم، حيث عمدت البلدية إلى إعداد بطاقات تقنية ل 16مدرسة معنية بالترميم وعدم احترام القانون في منح المشاريع لأحسن عرض مقدم ومنح ترميم أحد المدارس لمقاول لم يتقدم أصلا بأي ملف للمشاركة..
أثناء جلسة المحاكمة أنكر رئيس البلدية المتهم التهمة المنسوبة إليه وصرح أن لجنة تقييم العروض التي يترأسها قامت بجميع الإجراءات القانونية المعمول بها، مؤكدا أن مشروع قريتي بودوخة وحجر مفروس كان كل مشروع على حدة ومشروع بودوخة منح للمقاول (ب. س) بعد ما حاز المقاول (ش. ه ) على المشروعين معا مع مراعاة أن المقاول (ب. س) قام بتخفيض القيمة المالية إلى اقل عرض والمقدر بقيمة 399 مليون سنتيم في حين أنه تقدم بعرض بقيمة 480 مليون سنتيم وعن مشرع ترميم 16 مدرسة ابتدائية صرح «المير» المتهم أن العملية مستعجلة لإنهاء الترميم قبل الدخول المدرسي حسب طلب الوصاية قامت البلدية بإعداد بطاقات تقنية ل 16 مدرسة معنية واسند لكل مقاول تقدم بأحسن عرض من أصل 68 مقاولا تقدموا بالعروض مشروع ترميم مدرسة واحدة فقط لإنهاء الأشغال في وقتها في حين صرح المتهمان الاثنان وهما: (ب. ح) و(ج. ج د) عضوان في المجلس البلدي وفي لجنة تقييم العروض أنهما تقدما باقتراحات فقط أمام لجنة التقييم ولا علم لهما كون المشروع تمت تجزئته سواء مشروع التهيئة العمرانية لقريتي بودوخة وحجر مفروش أو مشروع ترميم 16 مدرسة ابتدائية..
هيئة الدفاع ركزت في مرافعتها على أن المتهمين لم يرتكبوا جرم إبرام عقود مخالفة للتشريع ولم يتم منح امتيازات غير مبررة أو هدر للمال العام، خاصة مشروع ترميم المدارس الذي كان عبارة عن إعانة من الولاية يتم التصرف فيها من قبل البلدية حسب موضوع العملية وأن الإجراءات التي قاموا بها سليمة والتمست البراءة للمتهمين الثلاثة. في حين التمس ممثل الحق العام إنزال عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الثلاثة.