لقاءات مع الجانب الألماني لبحث القضية

الجزائر تحتج لدى بون على سوء معاملة رعاياها في مطار فرانكفورت
استدعت الخارجية الجزائرية مجددا السفيرة الألمانية المنتهية عهدتها للاحتجاج على "الإجراءات المهينة المتخذة ضد بعض الرعايا الجزائريين على مستوى مطار فرانكفورت حيث جرى إبعاد عدة جزائريين منذ بداية العام الجاري رغم حيازتهم على تأشيرات قانونية سفر لدخول دول فضاء "شنغن".
و قال المتحدث باسم الوزارة عمار بلاني أمس أنه "أمام تكرار هذه الإجراءات المهينة ضد بعض الرعايا الجزائريين على مستوى مطار فرانكفورت تم استدعاء سفيرة ألمانيا بالجزائر إلى وزارة الشؤون الخارجية حيث ابلغها الوزير مراد مدلسي انشغال الحكومة الجزائرية العميق بشان تكرار التصرفات غير اللائقة و غير المقبولة تجاه بعض المسافرين الجزائريين الحاصلين على تأشيرة شنغن والذين غالبا ما يمرون بهذا المطار الدولي في إطار العبور نحو اتجاهات أخرى".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن السيد مدلسي جلب انتباه سفيرة ألمانيا حول "ضرورة الحفاظ في كل الأحوال على كرامة الرعايا الجزائريين و لاحظ أن استمرار هذا النوع من الحوادث غير المقبولة على مستوى مطار فرانكفورت لا يتلاءم مع روح الصداقة و الايجابية التي تطبع العلاقات بين الجزائر و ألمانيا".
و تم الاتفاق بين الجانبين الجزائري والألماني للقيام بتقييم دقيق لكل الجوانب السياسية و القانونية و الإنسانية لهذه القضية قصد إيجاد حل مقبول و نهائي لها يكون ملائما للعلاقات الجيدة القائمة بين البلدين"على حد تعبير الناطق باسم الخارجية.
وسبق للخارجية الجزائرية استدعاء السفيرة الألمانية لنفس الغرض بالموازاة مع إجراءات اتخذتها القنصلية الجزائرية في فرانكفورت بعدم التعاون مع مصالح الهجرة الألمانية في مجال ترحيل مالكي وثائق سفر قانونية.
و حسب شهادات ضحايا هذه المعاملات التمييزية فإن المستهدفين بإجراءات منع الدخول هم الحاصلين على تأشيرات من المصالح القنصلية الفرنسية بالجزائر، رغم وجود قنصلية ألمانية.
و يثير دخول الجزائريين بتأشيرات فرنسية حساسة كبيرة لدى الألمان رغم شرعيتها، استناد لاتفاقية شنغن التي تتيح للحاصلين على تأشيرات من أي الدولة الأوربية ال 16 المنخرطة فيها.
وقال ممثلا شركة عمومية انتقلا إلى ألمانيا للمشاركة في معرض هناك شهر ماي الماضي لصحف وطنية أن مصالح الشرطة في مطار فرانكفورت اساءت معاملتهما حيث احتجزا ل 8 ساعات كما خضعا لاستنطاق بوليسي لأربع ساعات متوالية قبل ترحيلهما.
وحمل 4 نواب من حزب الخضر المعارض القضية إلى البرلمان الفدرالي الألماني في أوت الجاري من خلال مساءلة وزير الداخلية عن الأساس القانوني لقرارات الإبعاد، و أكدوا أن مثل هذه الممارسات تسيء إلى صورة بلادهم في الخارج، ونفى وزير الداخلية الألماني إساءة معاملة الرعايا الجزائريين، ولفت أن المنع يهدف فئات محددة من الأجانب الذين لا يحوزون على رخصة دخول أراضي بلاده، أو حولوا المهمة عن طبيعتها.