سياسة التقشف لن تمس الأجور والتحويلات الاجتماعية ودعم الأسعار

قال إن مسار تسقيف النفقات سيستمر وسيستقر، جودي يطمئن:

طمأن وزير المالية كريم جودي، بأن التسيير الاحترازي للنفقات العمومية الذي تحدثت عنه الحكومة كضرورة لمواجهة الانعكاسات المالية لتراجع أسعار البترول، لن يمس الأجور والتحويلات الاجتماعية ودعم الأسعار، قائلا إن مسار تسقيف النفقات سيستمر وسيستقر » في مستوى مقبول«.
أوضح وزير المالية كريم جودي في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أن تسير جيد للشؤون العمومية يتطلب بالفعل » تحديد وتسقيف« نفقات التسيير غير أنه »يمكنني أن أطمئنكم بأن الأجور والتحويلات الاجتماعية ودعم الأسعار لن يمسها هذا الإجراء«.
في نفس السياق، صرح ضيف القناة الثالثة أن مسار النفقات الجارية سيستمر رغم كل شيء وأن هذه النفقات ستستقر »في مستوى مقبول« لاسيما مع نهاية عمليات دفع المؤخرات المتعلقة بالأنظمة التعويضية والقوانين الخاصة بالوظيف العمومي، من جهة أخرى، فإن الدولة – حسبه- عازمة على »إبقاء سياسة الدعم المباشر للأسعار مثل الدعم الخاص للحليب والقمح والزيت والسكر والدعم غير المباشر مثل تطهير مؤسسات إنتاج الكهرباء على سبيل المثال«.
كما فسر جودي ارتفاع نسبة التضخم بالزيادات، حيث بلغت مستوى قياسي ب 6.9 بالمائة نهاية ماي 2012، وقال إنه إذا لم يكن للاستيراد الهام للسيارات السياحية جراء الزيادة في الأجور تأثير على التضخم فان الاستهلاك الداخلي المرتفع بسبب هذه الزيادات قد شجع هو الآخر ارتفاع نسبة التضخم.
ويذكر أن ميزانية الدولة لسنة 2012 رصدت 2850 مليار دج )حوالي 39 مليار دولار( بالنسبة لأجور الموظفين وأكثر من 1300 مليار دج بالنسبة للتحويلات الاجتماعية، وحوالي 200 مليار دج بالنسبة لدعم المواد الأساسية »الحليب والحبوب والسكر والزيوت الغذائية«، وعليه فإن المبالغ المالية المرصدة لميزانية التسيير والمقدرة بأكثر من 4600 مليار دج قد تضاعفت منذ سنة 2008 حيث لم تكن تقدر سوى ب 2363.2 مليار دج في قانون المالية التكميلي 2008.
كما خصص قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الذي ينص على إجمالي نفقات يقدر ب 7428 مليار دج وعجز مالي يساوي 25.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام غلافا ماليا إضافيا قيمته 317 مليار دج من أجل التكفل بالزيادات في الأجور لسنة 2011.
من جهة أخرى تراجعت أسعار البترول بشكل كبير الجمعة الماضي إذ انخفضت بأكثر من دولارين للبرميل بسوق لندن ونيويورك علما أن سعر برميل برنت بحر الشمال الخاص بعقود شهر أوت بلغ 98.37 دولار أي بانخفاض قدر ب 2.33 دولار مقارنة بجلسة الاختتام لنفس اليوم.
وكان بنك الجزائر قد حذر مؤخرا من استمرار ارتفاع النفقات العمومية، معتبرا أن الجزائر بحاجة إلى سعر برميل يفوق 110 دولار للحفاظ على توازنها المالي، علما أن العائدات البترولية تمثل 97 بالمائة من مداخيل الجزائر وأكثر من 70 بالمائة من العائدات المالية.