لقاء توجيهي للقضاة من أربع ولايات بالشرق

العمل بتجربة التشريعيات في الانتخابات المحلية
ذكر المستشار لدى وزارة العدل السيد محمد عمارة الذي يتولى مهام المدير الإداري و القضائي بالوزارة أمس الأول خلال ملتقى جهوي نظم بمجلس قضاء قسنطينة لفائدة القضاة المتكفلين بالإشراف على الانتخابات المحلية المقررة ليوم 29 نوفمبر المقبل أن طريقة عمل القضاة خلال توليهم مهام الاشراف على الانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي الفارط ستكون النموذج المتبع في عملية الإشراف على الانتخابات المحلية، مشيرا أن للقضاة الآن التجربة و الخبرة التي اكتسبوها من العملية الانتخابية السابقة و قال ان ما أفرزته تجربة التشريعيات من اجتهادات ستكون محل تطبيق من القضاة المشرفين على اللجان القضائية في الانتخابات البلدية عبر كامل مناطق التراب الوطني. المستشار قال امام القضاة المشاركين في ملتقى تكويني و اعلامي نظمته وزارة العدل لصالحهم بمقر مجلس قضاء قسنطينة الذي يغطي نشاطه ولايتي قسنطينة و ميلة و من قضاة مجلسي سكيكدة و جيجل، أن الانتخابات المحلية البلدية و الولائية يتولى الإشراف عليها من الجانب القضائي 1510 قضاة يرأسون اللجان البلدية في الولايات الأربع، و يشرف 164 قاضيا على اللجان الولائية القضائية لمراقبة الانتخابات المحلية الخاصة باختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية و المجالس الولائية.
اللقاء تم خلاله التطرق للنصوص القانونية التي تحكم العملية الانتخابية و كذا الاجتهادات المتعلقة بكيفية ممارسة القضاة لمهامهم في إطار الرقابة القضائية على مجريات العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.
المتحدث قال ان للقضاة دور اساسي منذ بداية عملية الانتخابات من خلال مراقبتهم عمليات دراسة ملفات المترشحين للانتخابات و النظر في الطعون التي قد تنجم عن عمليات رفض أسماء أو قوائم للمترشحين و انتهاء بعمليات إعلان النتائج النهائية مرورا بمجريات الانتخاب و اختيار الناخبين لمن يمثلهم في المجالس المحلية يوم الانتخاب ذاته و كيفيات القيام بذلك و الشروط الواجب توفرها لاعتبار العملية الانتخابية قانونية.
على نفس النحو الذي جرت عليه مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية تتولى المحاكم الإدارية النظر و الفصل في الدعاوى المرفوعة أمامها في كل ما يرتبط بالعملية الانتخابية كالطعون التي يقدمها المترشحون.