بتهمة تسهيل حصول نجلي المبارك على قطع أرضية بأقل من سعرها

صدور الأمر بتوقيف أحمد شفيق المرشح
السابق للرئاسيات المصرية
أصدر القضاء المصري أمس الثلاثاء أمرا بتوقيف المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق المقيم حاليا في امارة دبي، وإحالته إلى محكمة الجنايات مع علاء وجمال مبارك ومتهمين آخرين بالفساد. وحسبما أكده مصدر قضائي، فإن أمرا صدر من قاضي التحقيق بضبط وإحضار احمد شفيق وحبسه احتياطيا في قضية تتعلق بتسهيل استيلاء علاء وجمال مبارك على مساحة 40 ألف متر من الأراضي بمحافظة الإسماعيلية كانت مخصصة لجمعية "الضباط الطيارين"، وكان احمد شفيق الذي خاض انتخابات الرئاسة المصرية وصعد الى الجولة الثانية، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وقد غادر أحمد شفيق مصر فجأة الى الامارات في 26 جوان الماضي بعد بضعة أيام من اعلان نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وقد أحال قاضي التحقيق أيضا جمال وعلاء مبارك للمحاكمة امام محكمة الجنايات في نفس القضية وكذلك اربعة لواءات متقاعدين كانوا مسؤولين في جمعية الطيارين عندما تم تخصيص الارض لنجلي الرئيس السابق.
وكانت التحقيقات بدأت مع جمال وعلاء مبارك في هذه الاتهامات بعد بلاغ تقدم به في شهر ماي الماضي نائب السابق في مجلس الشعب الى النيابة العامة اتهم فيه شفيق باستغلال منصبه كرئيس لجمعية الضباط الطيارين وقيامه ببيع قطعة أرض مميزة تبلغ مساحتها 40 ألف متر مربع بأدنى من سعرها الحقيقي عام 1993.
يشار إلى أن النيابة العسكرية المصرية قد تسلمت أول أمس من النيابة العامة بلاغا ضد الفريق سامي عنان رئيس هيئة أركان الجيش المصري المقال بتهمة الكسب غير المشروع، فيما اتهم رئيس المجلس العسكري ووزير الدفاع السابق المشير طنطاوي بقتل متظاهرين في أحداث الثورة التي أطاحت بمبارك، وأكد مصدر قضائي في تصريحات صحفية أن هذا البلاغ سيسلك مجراه وفقا للإجراءات القانونية لمحاكمة العسكريين والمحالين للتقاعد بعد التأكد من صحة التهم، ويتهم صاحب البلاغ سامي عنان بالاستيلاء على قطعتي ارض بالمخالفة مع القانون ويطالب من النائب العام بمنعه من مغادرة البلاد والتحقيق في الواقعة تمهيدا لإحالته إلى جهاز الكسب غير المشروع . ه-ع/وكالات