أكدت بأن إشراف القضاة على الانتخابات يتم بصرامة و دون استخفاف

وزارة العدل ترد على انتقادات الأحزاب للقضاة المكلفين بمتابعة الانتخابات
رد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل محمد عمارة، على الانتقادات التي وجهتها بعض الأحزاب السياسية لعمل اللجنة القضائية المكلفة بالإشراف على الانتخابات، بخصوص تجاهلها لبعض الخروقات المسجلة في التشريعيات السابقة، ونفى عمارة، أن يكون القضاة قد عالجوا ب"استخفاف" الطعون التي قدمتها الأحزاب السياسية، وقال مسؤول وزارة العدل، بان عمل اللجان القضائية المكلفة بمتابعة الانتخابات يتم وفق مسار "سليم" ودقيق. نفت وزارة العدل، أن يكون القضاة قد تعاملوا ب"استخفاف" خلال مراقبتهم للعملية الانتخابية، أو في التعامل مع الطعون التي سجلتها الأحزاب السياسية والتي طرحت على اللجان المكلفة بالإشراف على الانتخابات والمشكلة من موظفين بجهاز القضاء، وأكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل محمد عمارة، أن تدخل القضاة في كل مسار انتخابي "سليم و دقيق".
و قال عمارة في تدخله خلال أشغال الملتقى الجهوي الذي ضم قضاة ولايات الوسط المكلفين بالإشراف على عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، الخميس بالعاصمة، أن القاضي يتدخل في جميع مراحل المسار الانتخابي ب"دقة و وفق ما يخوله له القانون الذي منحه دورا أساسيا و مهما يبدأ من مراجعة قوائم الانتخابات إلى غاية صدور نتائج الاقتراع".
واعتبر مسؤول وزارة العدل، بأن دور القضاة في انتخابات 29 نوفمبر المحلية "سيساهم في تكريس الديمقراطية كون المجالس المنتخبة اقرب من المواطن و تعنيهم مباشرة إذ تخص انشغالاتهم اليومية". و ذكر بأنه تم تعيين 1541 قاض للإشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي ستنطلق يوم 16 سبتمبر و تنتهي يوم 30 سبتمبر إذ يترأس اللجان الانتخابية البلدية التي ستشرف على العملية قاض علما بأنها تتكون من عضوين هم رئيس المجلس الشعبي البلدي و أمينه العام. و سجل عمارة بان القضاة المعينين للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية "قد اكتسبوا تجربة ايجابية و مهنية في هذه العملية كونهم شاركوا في مراجعات سابقة للقوائم".
وطرح المشاركون في اللقاء بعض الانشغالات المتعلقة بطريقة مراجعة قوائم الناخبين، بالنظر للتداخل الحاصل بين المراجعة الاستثنائية التي تخص الذين يبلغون سن 18 تاريخ يوم انتخابات تجديد المجلس الشعبية والولائية المقررة في 29 نوفمبر المقبل، والمراجعة العادية التي تخص المواطنين الذين يبلغون السن المسموح به للتصويت والتي تأتي نهاية كل سنة.
وأكد ممثل وزارة العدل بهذا الخصوص، بان المسجلين في القوائم الانتخابية الجدد الذين سيبلغون سن 18 بعد تاريخ 29 نوفمبر لن تسلم لهم بطاقة الناخب إلا بعد 31 ديسمبر و لن يشاركون في الاقتراع للمحليات، وهو نفس القرار الذي تم اعتماده في الانتخابات المحلية التي جرت في 2007.
من جانبه عرض المدير الفرعي للإحصائيات و التحليل بوزارة العدل حميد بوحدي خلال الملتقى كل المواد المتعلقة باللجنة الإدارية البلدية المشرفة على مراجعة القوائم الانتخابية و التي تضمنها القانون العضوي في هذا الشأن. و تم تقديم أيضا المهام المخولة للقاضي في هذه العملية منها رئاسته للجنة و مراقبته لعملية المراجعة و النظر في الاعتراضات و المصادقة على القائمة الانتخابية لمكاتب التصويت. و أشار إلى أن المواطنين المقيمين في الخارج و المسجلين بالممثليات الدبلوماسية بإمكانهم أن يطلبوا تسجيلهم في القوائم الانتخابية في بلدية مسقط رأس المعني أو بلدية آخر موطن أو بلدية مسقط رأس احد أصول المعني.
وسيشرع القضاة بداية من الغد في متابعة عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية والتي تنتهي اواخر أكتوبر المقبل، و ستتم بعدها مباشرة عملية المراجعة العادية السنوية و ذلك في شهر أكتوبر القادم يسجل خلالها الذين سيبلغون سن 18 تاريخ 31 ديسمبر القادم علما بان القانون ينص بان المراجعة العادية تتم في الثلاثي الأخير من كل سنة.
و خلال عملية المراجعة العادية أو الاستثنائية يتم خاصة تسجيل المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية البالغين 18 سنة كاملة يوم الاقتراع طلب تسجيل أسمائهم ضمن القوائم الانتخابية في بلدية إقامتهم. و يتم أيضا شطب المتوفين و تسجيل الذين غيروا مقر إقامتهم بعد شطب أسمائهم من القائمة الانتخابية لبلديتهم الأصلية.
وقد دعت وزارة الداخلية المواطنات و المواطنين "غير المسجلين في القوائم الانتخابية لا سيما البالغين 18 سنة كاملة يوم الاقتراع طلب تسجيل أسمائهم ضمن القوائم الانتخابية في بلدية اقامتهم". كما دعت الوزارة في بيانها الناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم إلى" طلب شطب أسمائهم من قوائم بلديتهم الأصلية وتسجيل أسمائهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم الجديدة". و يتضمن ملف طلب التسجيل جملة من الوثائق تتمثل في بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر و إثبات الإقامة من خلال عقد الملكية أو وصل الكراء أو عقد الإيجار أو شهادة الإيواء أو وصل الكهرباء و الغاز أو وصل الماء و شهادة الشطب من القائمة الانتخابية للبلدية الأصلية بالنسبة للناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم.