فيما خصصت لهم البلدية قطعا بديلة في الأرضية المجاورة

مستفيدون من تجزئة عدل يرفضون تغيير موضع سكناتهم ببسكرة
يعاني مستفيدون من قطع أرضية تابعة لوكالة عدل ومخصصة لبناء سكنات فردية تتواجد بحي العالية ببلدية عاصمة الولاية بسكرة من مشكل تجميد رخص البناء الممنوحة لهم من قبل مصالح البلدية ويرفض هؤلاء قرار البلدية بتغيير موضع هذه القطع إلى أرضية أخري مجاورة لها. ويتعلق الأمر بأصحاب القطع الأرضية الخمسة من 1 إلى 5 من تجزئة 441 قطعة المتواجدة بحي العالية الشرقية والتابعة لوكالة عدل ، هؤلاء قاموا سنة 2008 بشراء القطع المذكورة من وكالة عدل وتحصلوا بموجب ذلك على عقود ملكية ، غير أن المعنيين لم يتحصلوا في ذلك الوقت على مخططات القطع التي استفادوا منها بالنظر لكون الأرضية عبارة عن مرتفعات تتواجد على أطراف المحيط العمراني ، ولم تقم المصالح المعنية بتسويتها وتحديد موقع كل قطعة من القطع المذكورة. ومع استفحال أزمة السكن وظهور البيوت القصديرية التي أصبح الكثير من السكان يستغلونها للحصول على السكن الاجتماعي ، قام مجموعة من هؤلاء في سنة 2011 ببناء سكنات قصديرية في القطع الأرضية الخمسة ، وهو ما جعل أصحاب هذه القطع يسارعون إلى الإتصال بوكالة عدل من أجل الحصول على مخططات القطع للشروع في بناء سكناتهم ، غير أن وكالة عدل أخبرت المعنيين بأنّ مهمتها قد انتهت بمجرد تسليم عقود الملكية وقامت بتوجيههم إلى مصالح البلدية التي بإمكانها التدخل .
بعدها قام أصحاب القطع الخمسة بمراسلة البلدية من أجل طلب تجديد رخص البناء المنتهية صلاحيتها ، غير أنهم تفاجئوا برفض مديرية التعمير بالبلدية لطلبهم ، وهو الرفض الذي وصف بالمؤقت ، حسب رد مكتب تقصي المخالفات بمديرية التعمير بالبلدية ، والذي تحوز النصر على نسخة منه . وبرّر هذا الرفض بوجود وضعية تداخل بين قطع وكالة عدل مع سكنات تساهمية تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري تتواجد بنفس الأرضية .
وللنظر في هذه الوضعية أشرفت مديرية العمران والبيئة لبلدية بسكرة بتاريخ 2 نوفمبر 2011 على عقد اجتماع لدراسة واقتراح حلول لوضعية التداخل بين قطع أرضية لوكالة عدل رقم 1 إلي 5 مع السكنات التساهمية المنجزة من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري ، وبحسب محضر الاجتماع الذي تحوز النصر على نسخة منه فإن هذا التداخل جاء نتيجة لقيام أصحاب السكنات التساهمية بتغيير واجهات سكناتهم المجاورة لقطع وكالة عدل ، وعوض حمل أصحاب السكنات التساهمية على إعادة الواجهات إلي مكانها حسب المخطط المصادق عليه ، قام المجتمعون بالمصادقة على قرار تغيير موضع القطع الخمسة إلى أرضية مجاورة ملك للبلدية . هذا القرار يرفضه أصحاب قطع عدل جملة وتفصيلا بالنظر لكونه أضر بهم حسب ما جاء في نص رسالة الشكوى التي وجهوها إلى الوالي ، والتي جاء فيها أيضا طلب تدخل الوالي لحل هذا المشكل عن طريق تحرير رخص البناء للشروع في بناء سكناتهم خاصة وأنهم عانوا منذ سنوات من سياسة التسويف التي تنتهجها البلدية - كما قالوا- في حقهم ، والتي نتج عنها فساد كميات كبيرة من الإسمنت وتآكل حديد البناء.
ولدى تنقلنا إلى بلدية بسكرة للإستفسار عن وضعية هذه السكنات لدي مديرية العمران والبيئة ببلدية بسكرة أفادنا رئيس مكتب تقصي المخالفات بأن مصالح البلدية وسعيا منها لإيجاد حل لهذه القضية التي وصفها بالفريدة من نوعها قامت خلال دورة عادية بعقد مداولة بتاريخ 27 مارس 2012 وافق خلالها جميع أعضاء المجلس الشعبي البلدي بالإجماع علي تعديل رخصة تجزئة 441 قطعة أرضية لوكالة عدل بحي العالية ، بحيث يصبح مكان القطع من 1 إلى 5 خارج محيط التجزئة في الأرضية المجاورة لمساحة القطع، على أن يصبح مكان القطع السابق مساحة خضراء.
وأضاف المتحدث أن مصالحه بصدد تحضير تقرير سترفعه إلى دائرة بسكرة من أجل تشكيل لجنة مختلطة تضم كافة الأطراف ذات الصلة بالقضية توكل لها مهمة النزول ميدانيا لمكان هذه القطع بهدف إعادة رسم مخطط التجزئة من جديد.
وأوضح بأنه تم استدعاء خمسة مواطنين قاموا ببناء بيوت قصديرية في تلك الأرضية وطُلب منهم ضرورة الإخلاء الفوري للمكان.