المحكمة الإدارية قضت بوقف الإضراب

عمال قطاع التعليم العالي يغلقون أبواب الجامعة المركزية بقسنطينة
قام صباح أمس العشرات من عمال قطاع التعليم العالي بقسنطينة، بغلق البوابات الثلاث للجامعة المركزية و منعوا المركبات من الدخول، في تصعيد للإضراب المفتوح الذي شنوه منذ 19 يوما للمطالبة برفع الأجور و تحسين ظروف العمل، يأتي ذلك في وقت قضت المحكمة الإدارية بوقف الإضراب. و قد تجمع أمس عشرات العمال قرب البوابات الرئيسية الثلاث للجامعة و أغلقوها في وجه المركبات، كما علقوا بها لافتات تبين مطالبهم التي يرون أنها مشروعة، مرددين هتافات يطالبون فيها وزارة التعليم العالي بالتدخل الفوري لإنصافهم و بتنحي رئيس الجامعة، الذي يقولون أنه لم يتحاور معهم رغم مرور أزيد من أسبوعين على الإضراب المفتوح الذي شنوه للمطالبة برفع الأجور و بإعادة النظر في قانونهم الأساسي إلى جانب مراجعة ظروف العمل "المهينة" على حد قولهم.
و لم يتمكن أمس عشرات الأساتذة و الطلبة من إدخال مركباتهم إلى الجامعة المركزية ما تسبب في عرقلة حركة المرور في مداخلها الثلاثة، فيما لاحظنا أن عشرات الطلبة عادوا أدراجهم بعدما لم يدرسوا لغياب الأساتذة في بعض الأقسام.
و يأتي ذلك في وقت ينتظر أن يعقد العمال جمعية عامة اليوم لبحث المستجدات والخطوات المستقبلية ، بعد أن أصدرت ظهر أمس قاضية المحكمة الإدارية بسيدي مبروك حكما يلزم عمال قطاع التعليم العالي بقسنطينة بوقف الإضراب و العودة إلى العمل، دون التطرق إلى شرعية هذا الإضراب من عدمه، حسب ما أكدته أمس ل "النصر" مصادر نقابية، علما أن عمال عدد من الإقامات و المطاعم الجامعية كانوا قد تلقوا قبل أيام إستدعاءات بالإحالة على العدالة بتهمة شن إضراب غير شرعي من الغرفة الإستعجالية للمحكمة ذاتها.
يذكر أن الإضراب كان قد خلف موجة احتجاجات بين طلبة الإقامات الذين نددوا بتأثير هذه الحركة على الخدمات، إلى جانب ذلك يشتكي أساتذة قطاع التعليم العالي من عدم صب رواتبهم إلى اليوم للسبب نفسه، رغم أنه لم يبق على حلول عيد الأضحى سوى أيام قليلة.