أعطى تعليمات بمنع تحويل تلاميذ الشعب الرياضية والتقنية إلى شعب أخرى

بن بوزيد يهدد بطرد الأساتذة والمراقبين المتغيبين لأكثر من ثلاث مرات
هدد وزير التربية الوطنية السيد بوبكر بن بوزيد الأساتذة والمساعدين التربويين (المراقبين) بالفصل من العمل في حال تكرار التغيب عن وظائفهم بدون مبرر لاكثر من ثلاث مرات مؤكدا أن هذا الإجراء سيطبق بداية من الموسم الدراسي الجديد.
وقا بن بوزيد في لقاء جمعه أول أمس بمديري التربية لمنطقة الشرق أنه لن يتسامح مع الأساتذة التابعين للقطاع وكذا المساعدين التربويين الذين يكررون التغيب عن وظائفهم مشددا على أن "مصيرهم سيكون الفصل بعد الغياب الثالث". وحسب السيد بن بوزيد فإنه "لم يعد للأساتذة والمساعدين التربويين أي مبرر للتقاعس عن عملهم خاصة بعد استفادتهم من تحسين وضعيتهم "مذكرا بان قطاع التربية هو الوحيد الذي انتهى من وضع القانون الأساسي لعمال القطاع وسدد الزيادات في الإجور إضافة إلى التعويضات التي يكاد ينتهي من صرفها. وقال الوزير في سياق متصل أن مديري التربية يتحملون رفقة الوالي حل مشاكل القطاع التي تحصل على مستوى ولاياتهم ومن بينها مسألة الإضرابات التي أثرت سلبا على نتائج بعض الولايات على غرار باتنة. من جهة اخرى، أعطى السيد بن بوزيد تعليمات صارمة لمديري التربية تتعلق بالمنع النهائي لتحويل طلبة الشعب الرياضية والتقنية إلى شعب أخرى، مبررا ذلك بالأهمية التي تكتسبها هذه التخصصات في تطور البلاد. كما حث مدراء التربية على فتح الباب أمام أولياء التلاميذ، مؤكدا على ضرورة تنصيب جمعيات أولياء التلاميذ على مستوى كل المؤسسات التربوية دون استثناء مع الدخول المقبل. في سياق آخر، جدد الوزير تذكيره بمختلف معايير التقييم التي تسمح بتصنيف المؤسسات التربوية كنوعية النتائج المتحصل عليها ونسبة التسرب المدرسي، مشيرا إلى أنه سيجري تنظيم ندوات جهوية شهرية للوقوف على درجة تقدم كل ولاية في هذا الإطار. وفي حديثه عن التسيير الإداري والبيداغوجي للمؤسسات التربوية، دعا إلى تجديد نمطه بما يتأقلم مع مستجدات العصر. وأوضح في هذا الخصوص بأن "الدخول المدرسي هو قبل كل شي" نقطة انطلاق في مشروع مؤسساتي وعمل جماعي يرمي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف مع نهاية السنة المدرسية" مضيفا بأنه وبعد الإنتهاء من الإصلاح الهيكلي ولج القطاع الآن مرحلة الإهتمام بالجزيئات الصغيرة المتعلقة بالنوعية. كما استعرض الوزير مع المدراء مختلف الصعوبات التي تعترضهم في التحضير للدخول المقبل، خاصة تلك المتعلقة بالمناصب المالية. وشدد في هذا الشأن على ضرورة الانتهاء من اعداد مخططات التسيير في أقرب الآجال، متعهدا بحل المشاكل وتذليل العراقيل التي تواجههم مع الوظيف العمومي على أعلى المستويات.