سلال يتعهد بإعادة تنظيم الإدارة ومكافحة البيروقراطية

قال إن الجيش الوطني الشعبي اتخذ كل التدابير لحماية الحدود

كشف الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن اجتماعا سيشرف عليه رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية مع رؤساء الدوائر ومديري الإدارة المحلية ومديري تنظيم الشؤون العامة، مشددا على أن هذا اللقاء سيهدف إلى دراسة كافة الملفات المتعلقة بتنظيم الإدارة ومكافحة البيروقراطية وتسهيل معيشة المواطن، مؤكدا من جهة أخرى أن الجيش الجزائري اتخذ كل التدابير لحماية الحدود الجنوبية مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
أوضح الوزير الأول خلال رده أمس على تساؤلات نواب مجلس الأمة بعد عرضه لمخطط عمل الحكومة أن مكافحة البيروقراطية من أولويات عمل الحكومة، مضيفا بأن »البيروقراطية ساهمت في انتشار الفساد«، وفي هذا الشأن قال سلال بأن البيروقراطية موجودة في أذهان الناس رغم التعليمات التي تصدرها الوزارات والجهات المعنية، حيث أعلن عن مشاركته في الاجتماع الذي سيترأسه وزير الداخلية والجماعات المحلية مع رؤساء دوائر الوطن ومديري الإدارة المحلية ومديري التنظيم الشؤون العامة، مشيرا إلى أن اللقاء سيدرس الملفات المتعلقة بتنظيم الإدارة و مكافحة البيروقراطية وتسهيل معيشة المواطن.
وجدد عبد المالك سلال عزم الحكومة على مكافحة الفساد دون رجعة، مؤكدا أن مخطط عمل الحكومة واضح في هذا المجال وأن تعليمات رئيس الجمهورية واضح، وذكر بأن مؤسسات الجهاز التنفيذي ستواصل عملها مع قطاع العدالة في مجال مكافحة الفساد خاصة وأن المرصد الوطني لمكافحة الفساد التابع لوزارة المالية سينطلق في عمل كبير جدا في مجال مكافحة هذه الآفة.
وفيما يتعلق بالملف الأمني، أوضح الوزير الأول أن الجيش الوطني الشعبي وكل أجهزة الأمن اتخذت كل التدابير اللازمة لحماية الحدود الجنوبية للوطن خاصة مع الوضع الذي يعيشه شمال مالي وتداعياته على أمن واستقرار المناطق الجنوبية للجزائر، لافتا إلى أن سياسة الجزائر واضحة بخصوص التدخل في الشؤون الداخلية للدول وإنها تسعى دوما إلى إيجاد الحلول السلمية لمختلف الأزمات.
أما بخصوص أهم ما تضمنه مخطط عمل الحكومة، تطرق الوزير الأول إلى الحديث عن عدة قطاعات من بينها الصحة، حيث أكد أن حكومته ستولي عناية كبيرة للقطاع الصحي مشيرا مع اتخاذ إجراءات لفتح العدد الكبير للمستشفيات التي تم إنجازها، مشددا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشكل نقص الأدوية.
وأورد سلال على ضرورة الاهتمام أكثر بفئة الشباب من خلال تحسين مستوى معيشتهم وفتح مراكز الشباب الموصدة الأبواب أمام هذه الفئة جراء البيروقراطية وذلك من خلال اتخاذ إجراءات تسمح لهذه المراكز بالعمل خارج توقيت النظام الإداري، داعيا إلى تدعيم الشباب وفتح المجال أمامه.
وفيما يتعلق بالقضاء على الأسواق الموازية، كشف سلال عن إحصاء أكثر من 1260 موقع للتجارة الموازية على المستوى الوطني، حيث تمت إزالة 635 موقع خلال الأشهر الأخيرة، موضحا أن سياسة الحكومة تهدف إلى إزالة مواقع التجارة الموازية وتعويضها بالأسواق الجوارية الرسمية والمنظمة وإدماجها في المحيط الاقتصادي، ليضيف بأن على أن هذه الحملة لا ترمي إلى محاربة التجار الفوضويين باعتبارهم جزائريون ومن حقهم الحصول على عمل وحياة لائقة وإنما تتمثل في تنظيم أنشطتهم التجارية وتسوية وضعيتها.
وكشف عبد المالك سلال بأن ما يقارب 7900 شاب من أصل 65 ألف يمارسون نشاطا تجاريا فوضويا تم وضعهم في أسواق جوارية، مؤكدا أنه ستتم تسوية وضعية بقية الحالات في القريب العاجل. وبعد رد الوزير الأول على تساؤلات النواب، صادق أعضاء مجلس الأمة على لائحة مساندة لمخطط عمل الحكومة والذي حظي بمصادقة أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني.