بن حمادي يعرب عن أمله في ايجاد حل لها في أقرب الآجال ويؤكد

قضية "جيزي" ليست ضمن الاتفاقية التي ستوقع
بين الجزائر ومصر
كشف أمس وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي أمس، أن قضية متعامل الهاتف النقال "جيزي" ليست مدرجة ضمن مشروع الاتفاقية المنتظر توقيعها بين مصر والجزائر قريبا، وأعرب في ذات الوقت عن أمله في أن تجد قضية المتعامل الثاني في الهاتف النقال جيزي الحل في أقرب الآجال. وأوضح بن حمادي في تصريح صحفي على هامش عرض مشروع اتفاقية في مجال الإعلام والاتصال لنظيره المصري محمود هاني، أن قضية "جيزي" لم تكن ضمن فحوى مشروع الاتفاقية التي ستوقع بين الجزائر ومصر قريبا، وشدد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن تسيير ملف القضية موكل حاليا إلى وزارة المالية، معربا بالمناسبة عن أمله في أن يجد ملف هذه القضية الحل في أقرب الآجال أي خلال الأسابيع أو الشهر القادم كما قال.
وكان وزير المالية كريم جودي قد أكد شهر سبتمبر الماضي أن المفاوضات التي تقوم بها الجزائر من أجل إعادة شراء 51 بالمائة من المتعامل الثاني في الهاتف النقال جيزي لا زالت مستمرة، وكانت محكمة الجزائر قد فرضت غرامة جديدة بقيمة 1.3مليار دولار على أوراسكوم تيليكوم، وقد أوكلت الجزائر عملية تقييم جيزي إلى مكتب الأعمال الدولي "شيرمان و سترلينغ أل.أل.بي-فرنسا" إلا أنه وبمقتضى بند السرية لم يكشف الطرفان حتى اليوم عن قيمة جيزي.
وتجدر الإشارة إلى أن المجمّع الروسي فيمبيلكوم قد وافق على التنازل للدولة الجزائرية على الأغلبية من رأسمال جيزي شريطة الحصول على سعر مقبول، وكان المالك السابق لجيزي قد حدد قيمة بيع الحصة ب8ر7 مليار دولار، وفي سنة 2010 أكدت السلطات الجزائرية أنها ستمارس حق الشفعة على جيزي بعد أن أعلنت الشركة الأم أوراسكوم تيليكوم الجزائر أنها ستتنازل عن فرعها الجزائري للمتعامل أم تي آن من جنوب إفريقيا. ق و