60 بالمائة من الأسعار المشهرة على السلع مضخّمة الوزارة ستضبط مخطّطات عمل تمتد لغاية 2050 أكد كاتب الدولة المكلف بدراسات الاستشراف والإحصاء بشير مصيطفى أمس، أن مبادرة الحكومة في تنظيم الأسواق و القضاء على التجارة الموازية هي بداية للتحكم في التضخم الذي شهد ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الماضية. وأوضح مصيطفى على هامش حضوره للندوة التاريخية لجريدة الوصل بوهران وهذا في إطار الاحتفالات بذكرى الفاتح نوفمبر، بأن التضخّم مرتبط بالأسعار وأن حوالي 60 بالمائة من الأسعار المشهرة على السلع في الجزائر، ليست الأسعار الحقيقية بل هي أسعار ناتجة عن المضاربة والاحتكار وعن بيع السلع عدة مرات قبل وصولها للمستهلك، ومن التجارة الموازية المتهربة من الضرائب . ودعا مصيطفى إلى جانب مراقبة وتنظيم وتطهير التجارة، إلى ضرورة تطوير العرض الداخلي بتشجيع الإنتاج الوطني ووضع سياسة صناعية قائمة على تقليص تكاليف الإنتاج لتحقيق التوازن والاستقرار والتخلص من التضخّم الذي هو في غالبه تضخم مستورد كما قال، فكلما زادت أسعار بعض المواد الاستهلاكية في السوق العالمية إلا وارتفعت في السوق الداخلي، مشيرا إلى أنه لا يمكن مقابلة الطلب الداخلي المتزايد بالإجراءات بل بالسياسات بعيدة المدى خاصة وأن إمكانيات البلاد محدودة كما أضاف، واعتبر أن الدراسات يجب أن تكون مبنية على خلق الموارد، مضيفا أن الإرادة السياسية الموجودة في الجزائر من أجل خدمة الصالح العام ستساهم بشكل كبير في تجسيد الدراسات الإستشرافية التي تقوم بها الوزارة من أجل ضبط مخطّطات عمل تمتد لغاية 2050 من أجل استدراك النقص التنموي وفرص التنمية التي ضاعت حسبه من الجزائر عندما كان العمل والتخطيط بأساليب غير إستشرافية وكان الإصطدام بالمتغيرات العشوائية التي لم تكن معروفة، ومنها حسب مصيطفى الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالدول الغربية إلى جانب الخلل بين العرض والطلب الداخليين وخاصة فوضوية الأسواق. ولإعادة قطار التنمية لسكته بطرق علمية إستشرافية، قال الوزير بأن هناك خطة عمل تقوم على أساس إطلاق منظومات متعددة وهي منظومة السياسة الإحصائية للتعرف على كل الإمكانيات الحقيقية التي تكسبها البلاد، واليقظة الاقتصادية تحسبا لأي طارئ من شأنه خلط الحسابات الاقتصادية بشكل فجائي، وتقليص التبعية للخارج عن طريق تطوير الإنتاج الوطني وارتفاع العرض الداخلي لتلبية كل طلبات المواطنين المتزايدة ومتابعة الاتجاهات التجارية والمالية في العالم، مؤكدا بأن هذه المنظومات المبنية على خبرة ودراسة من شأنها تمكين واضعي السياسات في الجزائر من ضبط البرامج والسياسات المستقبلية على مدى الآفاق التالية 2019 من أجل معالجة الطلب الداخلي وقضايا التنمية، والانتقال لمفهوم النشوء في غضون 2030 ومفهوم التطور في 2050. كما أكد ذات المسؤول، أن دائرته الوزارية أبرمت مؤخرا اتفاقا مع كوريا الجنوبية للحصول على نموذج التنمية الكورية التي كانت عاصمتها سيول سنة 1910 بادية متأخرة عن ركب الحضارة بقرون ولكن اليوم هي أول مصدر لنماذج التنمية بفضل النهضة التكنولوجية الكبيرة التي وصلها الكوريون الذين يعدّون اليوم نموذجا عالميا في كل التخصصات بامتلاكهم أكبر الشركات العالمية للتكنولوجيات الحديثة .
