سلال يطمئن لجنة مراقبة الانتخابات بشأن انشغالاتها

ولد قابلية: رقم تعريفي واحد للأحزاب المشكلة لتحالف أو تكتل
أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن الأحزاب التي تشكل تكتلات أو تحالفات خلال الانتخابات المحلية المقبلة لها الحق في "رقم تعريفي واحد" خلال الحملة الانتخابية وفي يوم الاقتراع، أي أن لمجموع الأحزاب التي تشكل أي تحالف رقم واحد يستعمل خلال الانتخابات المحلية على أن تقدم وزارة الداخلية ردا رسميا حول هذا الموضوع للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية لاحقا.
حسم وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية في تصريح صحفي له أول أمس على هامش الاستقبال الذي خص به رئيس الجمهورية الشخصيات الوطنية والتاريخية بمناسبة ذكرى أول نوفمبر بقصر الشعب بشكل صريح في الإشكال الذي وقعت فيه اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية عند إجرائها قرعة اختيار الرقم التعريفي لكل حزب مشارك في الانتخابات المحلية المقبلة.
وأكد الوزير في هذا التصريح المقتضب أن الأحزاب التي ستدخل الانتخابات في شكل تكتل أو تحالف لها الحق في رقم تعريفي واحد لمجموعها، أي أنها تعتبر بمثابة حزب واحد لها الحق في رقم تعريفي موحد لها، وليس أن يكون لكل حزب منها رقم تعريفي خاص ورقم خاص بالتحالف الذي شكلته.
ويكون بذلك وزير الداخلية والجماعات المحلية قد رد على انشغال اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية التي وضعت الأربعاء الماضي خلال إجرائها القرعة الخاصة بتحديد الرقم التعريفي لكل تشكيلة سياسية مشاركة في موعد 29 نوفمبر اقتراحين، الأول تضمن 53 رقما تعريفيا بمجموع الأحزاب المشاركة والأحرار، والمقترح الثاني يضم 57 رقما تعريفيا باقتراح من أحزاب دخلت في تحالفات فيما بينها على غرار تكتل الجزائر الخضراء، وهي بهذا تريد الحصول على رقمين تعريفيين الأول بشكل انفرادي والثاني في إطار التكتل أو التحالف.
وأضاف الوزير أن انشغالاته العديدة لم تسمح له بالاطلاع على ما قامت به اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في هذا الشأن وسيطلع من قبل إطارات الوزارة على ذلك لاحقا.
وحسب رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات محمد صديقي فإن وزارة الداخلية ستختار لاحقا المقترح اللائق، لكن وفي انتظار رد رسمي من الوزارة المعنية فإن دحو ولد قابلية يكون قد رد بتصريحه سالف الذكر على انشغالات لجنة صديقي حيث سيتم اعتماد رقم تعريفي واحد لمجموع الأحزاب التي قررت خوض موعد 29 نوفمبر الجاري في شكل تكتل أو تحالف.
ومن المفترض أن تحسم وزارة الداخلية في هذا الموضوع في اقرب وقت ممكن قبل بدء الحملة الانتخابية المقررة في الرابع من الشهر الجاري، وذلك للسماح للأحزاب المشاركة بالتعرف على رقمها التعريفي لاستعماله ووضعه في ملصقاتها وجميع الأوراق الخاصة بها طيلة مدة الحملة الانتخابية.
وفي سياق متصل تراجعت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية عن قرار تجميد عملها بعد المراسلة التي تلقتها من الوزير الأول عبد المالك سلال قبل ثلاثة أيام، وعن فحوى هذه المراسلة أوضح رئيس اللجنة محمد صديقي في تصريح صحفي له أن عبد المالك سلال التزم في المراسلة المذكورة بالعمل معا من اجل ضمان إجراء الانتخابات المحلية في ظروف عادية، وأوضح صديقي في ذات التصريح أن رسالة سلال ايجابية في انتظار تجسيد ما التزم به على ارض الواقع.وكانت لجنة مراقبة الانتخابات المحلية قد قررت قبل أيام تجميد نشاطها بسبب ما أسمته بعض سلوكات الإدارة وطالبت بمراجعة قانون الانتخابات، واعتماد الورقة الموحدة يوم الاقتراع، واعتماد الوكالة الواحدة بالنسبة لعناصر أسلاك الهيئات النظامية وغيرها من المطالب.