تحديات تنتظر الرئيس الفائز في السياسة الخارجية

هل يوفي أوباما بوعود الولاية الأولى؟
يواجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما الفائز بولاية جديدة مجموعة تحديات تتعلق بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة، أبرزها الأزمة النووية الإيرانية والنزاع في سوريا، ملف الانسحاب من أفغانستان و ما يرتبط بذلك من الحرب على الإرهاب و مسألة غلق معتقل غوانتانامو، إضافة إلى الملف الشائك للسلام بين الفلسطينيين و الإسرائيليين.
فإذا كانت الولاية الرئاسية الأولى محكومة بمنطق الجزاء الانتخابي، الذي قد يقيد حركة الرئيس ويتحكم في سياساته، فإن الولاية الثانية غالبا ما تكون أكثر تحررا في تعاطيها مع ملفات السياسة الخارجية، وتمنح الرئيس وإدارته هامشا أوسع للعمل.
و الملاحظ أن الرئيس أوباما تمكن ، خلال الأربع سنوات الأولى التي قضاها في البيت الأبيض، أن يرسم صورة الاعتدال في سياسته الخارجية، بإعلانه توخي نهجا مغايرا للنهج الذي سار عليه سلفه الجمهوري جورج بوش في عدد من الملفات أبرزها الملف الأفغاني والعلاقة مع العالم العربي.
و كان أوباما على مدى أسابيع الحملة الانتخابية يؤكد على إنجازات إدارته في مجال السياسة الخارجية، ويعتبر ذلك نقاط قوة تمنحه التفوق أمام منافسه الجمهوري الذي كثيرا ما وصف من قبل الديمقراطيين بأنه قليل التجربة في مجال السياسة الخارجية، وأنه إما مردد لنفس خطاب الرئيس أوباما، أو أنه يطمح في أحسن الحالات إلى العودة إلى سياسة الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش الابن المعروف بتصلب مواقفه و ميله إلى استعراض القوة و إثبات الهيمنة الأمريكية.
في السياسة الخارجية يتوقع أن يواصل الرئيس أوباما سياسته بسماتها الأساسية التي تحكمت في الولاية الأولى. حيث سيتواصل مسلسل الانسحاب من أفغانستان وفق ما رسمته إدارة الرئيس بجدول زمني يجد نهايته في سنة 2014، حيث من المقرر أن تنقل كامل المسؤولية الأمنية للقوات الأفغانية بحلول عام 2014.
في المجال العربي من المنتظر أن تحافظ الولايات المتحدة الأمريكية على سياستها في مراقبة تداعيات ما بات يعرف بالربيع العربي، في مقاربة توازي بين تحقيق مطلب الديمقراطية وتشجيع التحولات مع الحفاظ على مصالح واشنطن والحرص على عدم التدخل المباشر.
وقد يعكس الملف السوري هذه المقاربة البراغماتية في التعاطي مع الربيع العربي من خلال مواصلة الضغط على نظام بشار الأسد وإحداث القدر الأكبر من التشققات داخله لإسقاطه.
ولن تبتعد سياسة واشنطن تجاه إيران عن هذا المنطق حيث من المنتظر أن تواصل سياسة العقوبات مع انتظار تصدعات النظام الإيراني ومراقبة كل التطورات المتصلة بالملف النووي الإيراني للتدخل في أي لحظة لتعطيله.
وفي هذا الملف لن تستطيع إدارة أوباما التحرر من ضغوط الحكومة الإسرائيلية، التي من المتوقع أن تكتسب قوة أكبر بالتحالف الذي وقعه حزبا اليمين الإسرائيلي الليكود و"إسرائيل بيتنا". وسيصب الضغط الإسرائيلي في اتجاه دفع الطرف الأمريكي إلى المشاركة في عمل عسكري ضد إيران، أو ضمان دعمه إن قامت إسرائيل بالهجوم على المنشآت النووية ونجم عن ذلك رد إيراني.
وفي جميع الحالات لا شك أن علاقة إدارة أوباما بعد فوز هذا الأخير بولاية ثانية، ستكون علاقة متوترة نوعا ما، على الأقل في أسابيعها الأولى، نظرا للتضايق الكبير الذي أظهره أوباما وفريقه من تدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في حملة الانتخابات الأمريكية لصالح رومني، وفرضه للملف الإيراني كموضوع مركزي في الحملة.
كما أن حرص إسرائيل المعلن في الاستمرار في سياستها في موضوع الشرق الأوسط والسلام والعلاقة مع الفلسطينيين من شأنها أن تولد صدامات جديدة مع إدارة أوباما الساعية في ولايتها الثانية إلى الظهور بمظهر الراعي للسلام، وقد يزيد من حدة هذا الطابع الصدامي إن منحت حقيبة الخارجية لممثلة واشنطن الحالية في مجلس الأمن سوزان رايس التي لا تلقى الترحاب الكافي في إسرائيل.و بالنسبة للفلسطينيين فإن الولاية الأولى لأوباما لم تحقق لهم شيئا يذكر، و أن استمرار حكم الديمقراطين لأربع سنوات أخرى لن يحمل لهم أي تغيير في العمق بالنسبة لاستعادة عقوقهم المشروعة، و إقامة دولتهم المستقلة.
و يرى المحلل السياسي مهند عبد الحميد من رام الله أن الموقف الاميركي معروف في مساندته لإسرائيل مهما كانت طبيعة الرئيس الاميركي المقبل.
و يضيف أن الولايات المتحدة تكيف نفسها مع الواقع الاسرائيلي ومع طبيعة الحكومة في اسرائيل وليس العكس، بالتالي "فمواقف الولايات المتحدة من اسرائيل هي ذاتها سواء كانت اسرائيل نتانياهو او اسرائيل ليبرمان او اي شكل آخر".
ويرى عبد المجيد سويلم وهو استاذ العلوم السياسية في جامعة القدس ان أي شعور بالتفاؤل أثاره انتخاب اوباما قبل اربع سنوات اختفى منذ فترة طويلة في ضوء المواقف الاميركية المترددة حول قضايا مثل بناء المستوطنات.
ويتابع سويلم "لا اعتقد ان هناك اي امكانية كي تغير الولايات المتحدة سياستها في الشرق الاوسط بصورة جذرية عما عهدناه في السابق ".
و كانت سياسة أوباما الخارجية طيلة الأربع سنوات التي قضاها في البيت الأبيض كانت عرضة لجملة من الانتقادات، من جهة الجمهوريين و حتى الديمقراطيين أنفسهم. من جهة الجمهوريين الذين اعتبروا أن الرئيس أوباما يفتقد إلى الجانب الكاريزمي في السياسة الخارجية عكس سلفه بوش، وهو ما انعكس حسبهم على موقع أمريكا في العالم وشجع منافسيها على الظهور.
و حتى بعض الديمقراطيين يرون أن السياسة الخارجية للرئيس أوباما في ولايته الأولى كانت شبيهة إلى حد ما بالسياسة الخارجية لبوش الابن خلال ولايته الثانية، فمعتقل "غوانتانامو" ما زال مفتوحا، والحرب في أفغانستان تمتد في الزمن وتقاوم دعوات الإنهاء .