المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل يؤكد

37 محكمة إدارية تفصل في الطعون و نتائج الانتخابات تعلّق إلزاميا بمكاتب التصويت
صرح المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل أمس الأحد بورقلة أن الآليات القانونية المتوفرة تضمن شفافية الإنتخابات المحلية المقبلة. وأوضح محمد عمارة لدى إشرافه على أشغال لقاء جهوي حول دور اللجان الإنتخابية البلدية و الولائية في انتخابات تجديد أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية أن المشرع الجزائري قد وضع العديد من الآليات و الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تضمن نزاهة و شفافية عملية الإقتراع.
وتتمثل بعض هذه الآليات في تواجد القضاء الإداري كهيئة قضائية من خلال 37 محكمة إدارية عبر الوطن مخول لها الفصل في الطعون المحتمل رفعها من طرف كل ناخب لديه اعتراض يخص العملية الإنتخابية -كما أضاف ذات المسؤول .
كما تطرق عمارة إلى إجراء آخر يعتبر كضمانة إضافية منحها القانون العضوي لنظام الإنتخابات رقم 12 -01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 ويتعلق الأمر بوجوب تعليق نتائج الإنتخابات على مكتب التصويت و “على مستوى اللجنة الإنتخابية البلدية و الولائية “مع “وجوب تسليم نسخ من محاضر الفرز إلى اللجان الإنتخابية البلدية والولائية .
ويهدف هذا اللقاء الجهوي إلى مناقشة و إثراء التجربة المكتسبة لدى أعضاء اللجان الإنتخابية البلدية و الولائية خلال إشرافها على الإنتخابات التشريعية الأخيرة، كما ذكر عمارة.
ويعد اللقاء أيضا فرصة للتعريف بالمهام و الصلاحيات القانونية الموكلة إلى اللجان الإنتخابية البلدية و الولائية فيما يتعلق بالإنتخابات القادمة و ذلك طيلة مراحل عملية الإقتراع فضلا عن التعريف بكيفية توزيع المقاعد على القوائم الإنتخابية الفائزة و تحديد القوائم الاسمية للمترشحين الفائزين في المجالس الشعبية الولائية - كما أضاف ذات المسؤول .
و للإشارة فإن هذا اللقاء الجهوي يعد السابع من نوعه الذي تنظمه وزارة العدل وذلك من بين أحد عشر لقاء مماثلا مبرمجا عبر مختلف أنحاء الوطن تندرج في إطار التحضير للمحليات القادمة .