أصحاب سيارات الأجرة يرفعون التسعيرة والإدارة تعتبرها غير شرعية

قام مؤخرا أصحاب سيارات الأجرة للنقل الفردي بعنابة برفع تسعيرة النقل من 70 إلى 100 دج مما خلق استياء وتذمرا في أوساط المواطنين ،واعتبروها بغير المعقولة مقارنة بقرب المسافة ونوعية الخدمة المقدمة، حيث اضطر أغلبيتهم خاصة ذوي الدخل المحدود بعاصمة الولاية إلى التحول إلى وسائل النقل الحضري عبر الحافلات نظرا لسعرها المعقول رغم الازدحام المروري الكبير وسط المدينة خاصة في أوقات الذروة في الصباح والمساء ، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى عدم قضاء حاجياتهم في الوقت المناسب خاصة العمال الذين يصلون في بعض الأحيان متأخرين إلى مناصب عملهم من جراء التوقفات المتتالية عبر أماكن التوقف الإضطرارية للحافلات . من جهتهما مديرية التجارة والنقل أكدتا أنهما ستتخذان الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب سيارات النقل الحضري بتشكيل لجان تفتيش ومراقبة لمعاقبة كل المخالفين المتسببين في رفع التسعيرة باعتبار أنها غير قانونية.
ومن جهته أوضح رئيس الفرع النقابي لسائقي سيارات الأجرة بالولاية أنهم ينتظرون ما ستسفر عنه المطالب المرفوعة المقدمة في اللقاء الأخير مع مدير النقل بشأن تحسين ظروف العمل ،حيث ثم تقديم وعود بالنظر فيها بعد الانتخابات المحلية .
وفيما يخص أحادية اتخاذ القرار من جهة وعدم مراعاة ظروف المواطنين من جهة أخرى برفع تسعيرة النقل إلى 100 دج ،أضاف أن هذا عبارة عن مقترح ثم تقديمه ولم يتم اعتماده بصفة رسمية مرجعا الزيادة إلى نفس المشاكل الإجتماعية والمعيشية التي يعيشها المواطن ، وأرجع اتخاذ قرار رفع التسعيرة إلى عدة أسباب لخصها في ارتفاع سعر رخص الإستغلال ، وتكاليف الضرائب وحقوق الضمان الإجتماعي ، مشيرا في ذات الوقت إلى الانتشار غير الشرعي لسيارات الكلونديستان أو ما يسمى بالفرود الذين يفوقون عدد سيارات الأجرة ، حيث يتواجد حوالي 2200 طاكسي حضري على مستوى تراب الولاية .
كما أشار إلى أن الزيادة تعتبر غير قانونية لحد الآن وغير مطبقة لدى جميع سائقي سيارات الأجرة ،و أعاب على البعض رفض الخدمة ،مما أدى إلى تزايد سيارات لفرود الذين لا يلبون طلب الزبائن ، و تبقى النقابة حسبه، متمسكة بمطلب رفع الأسعار إلى جانب مطالب أخرى.