استياء وتذمر وسط الراكبين بالمدية

أدى رفع تسعيرة التنقل عبر سيارات الأجرة بعاصمة الولاية إلى وقوع عديد المناوشات بين المواطنين وأصحاب السيارات، في ظل غموض الاتفاق الذي خرج به إضراب السائقين، بحر الاسبوع المنصرم، حيث توقفوا عن العمل واعتصموا بالقرب من مقر الولاية في إضراب لمدة ثلاثة أيام متتالية، الإجراء المتخذ تمثل في لجوء أصحاب سيارات الأجرة نهاية الأسبوع إلى رفع تسعيرة النقل داخل المنطقة الحضرية لبلدية المدية من 60د·ج الى 100د·ج للتوصيلة الواحدة من وسط المدينة إلى مختلف الأحياء مما أثار استياء وغضب أطراف المجتمع المدني وكذا جمعيات حقوق المستهلك، والذين اعتبروا هذا التصرف خرقا صارخا للقوانين المعمول بها فيما يخص رفع الاسعار، بمبرر أن التسعيرة الجديدة فرضت دون مصادقة مديرية النقل الوصية، والتي تنفي عدم وجود أي قرار أو تعليمة تنص على هذه الزيادة التي اعتبرها بعض الذين تحدثنا اليهم مجحفة في حق الطبقة الزوالية، وأن ما أتفق عليه حسب مصادرنا يتمثل في دراسة الاقتراحات المقدمة من طرف ممثلي سائقي سيارات الأجرة من جهة ومديرية النقل من ناحية أخرى، والتي قد تخلص الى تكوين لجنة مشتركة فيما يخص تحديد تسعيرات حسب بعد المكان من نقطة الانطلاق الذي يتم نقل الزبون إليها، دون تحديد أي زيادة في تسعيرة النقل الحالية، حسب رئيس تنسيقية جمعيات أحياء مدينة المدية، الذي حمل مسؤولية الزيادة للأشخاص الذين تفاوضوا باسم أصحاب سيارات الأجرة·

واعرب ممثلو الجمعيات عن رفضهم لأية زيادة في التسعيرة دون موافقة المديرية الوصية أو حتى استشارة ممثلي المجتمع المدني وجمعيات حقوق المستهلك، في ظل تدني القدرة الشرائية· يحدث هذا في الوقت الذي يرفض فيه سائقو سيارات الأجرة دخول بعض الأحياء بمبرر رداءة الطريق·