يدخل حيز التنفيذ بداية من 20 سبتمبر

18 شهرا أمام المستثمرات الفلاحية للتكيف مع القانون الجديد
علم أمس الاربعاء من مصادر موثوقة بأن قانون العقار الفلاحي الجديد سيدخل مرحلة التطبيق الميداني بداية من 20 سبتمبر الجاري حيث تم إبلاغ جميع الهيئات المركزية والمحلية بموعد سريان المفعول والاجراءات العملية المصاحبة لذلك.
وأضافت نفس المصادر بأنه تم في هذا الإطار تنصيب الديوان الوطني للاراضي الزراعية وفروعه الجهوية المتواجدة بكل من خنشلة ، عنابة، مستغانم، عين تموشنت، المدية، سعيدة، غرداية، العاصمة وسطيف، وتضم كل مديرية جهوية مجموعة من الولايات المجاورة وعلى رأس كل ولاية منسق ولائي يشرف على الخلايا المحلية التي تتواجد بكبرى الدوائر، وتجري حاليا الاستعدادات المكثفة على أكثر من صعيد لإعطاء اشارة سريان مفعول القانون الجديد الذي وصف بالتاريخي والحساس للغاية وفي هذا الاطار ستنظم ملتقايات جهوية للتحسيس وشرح النصوص التطبيقية وآليات عمل المديريات الجهوية والمنسقين الولائيين وعلاقتهم بالمصالح الادارية المعنية وذلك بداية من الأحد القادم حيث ستحتضن عين تموشنت أول تجمع جهوي بمشاركة 123 اطار وممثلين عن المزارعين العاملين بالمستثمرات الجماعية والفردية التي أنشئت بموجب القانون القديم 19/87 المنبثق عن نظام الثورة الزراعية وقد منحت المستثمرات مهلة 18 شهرا للتكيف مع القانون الجديد وهذا بداية من 20 سبتمبر 2010، ويتمتع المستثمر الفلاحي وفق القانون الجديد من حق الانتفاع من الارض لمدة 40 سنة قابلة للتجديد وينتقل هذا الحق الى زوجته وأبنائه بعد وفاته وهو ما لم يتضمنه القانون القديم كما يمكن لصاحب الامتياز أن يحصل على تعويض مادي اذا أراد. التنازل عن الارض لصالح ديوان الاراضي الزراعية الذي يبقى الجهة الوحيدة التي تملك حق التصرف في العقار الفلاحي التابع لملكية الدولة، ومما جاء في القانون الجديد أيضا بأنه يمكن للوالي اسقاط حق الامتياز اذ وقع هناك إهمال للأرض او خرق قانوني لدفتر الشروط وهذا دون اللجوء الى العدالة. وستتلقى المستثمرات الفلاحية الرافضة للتكيف مع القانون الجديد سلسلة اعذارات تنتهي بإسقاط حق الانتفاع وتوزيع الارض على مستثمرين جدد، بعد انتهاء مهلة ال 18 شهرا.