15 سنة سجنا في حق مدير سبقا باتصالات الجزائر لتلقي رشوة ب 10 ملايين دولار من صينيين

أدانت الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء العاصمة مدير سابق باتصالات الجزائر ورجل أعمال جزائري مزدوج الجنسية بعقوبة 15 سجنا نافذة و غرامة مالية قدرها 4 ملايين دينار بتهمة إبرام صفقات مشبوهة وتبييض الأموال والرشوة. و خفف بذلك الحكم السابق في حق" محمد. ب و ش. مجدوب وهو 18 سنة سجنا نافذة و 5 ملايين دينار كغرامة ، و الصادر في حقها من قبل المحكمة الابتدائية لسيدي محمد يوم 6 جوان المنصرم.كما تم تخفيض الحكم من 10 سنوات إلى 5 في حق رعايا إطارات في زي تي او الجزائر" و "هواوي الجزائر"، الصينية الجنسية."و نفى المتهم الرئيس في القضية خلال التحقيق معه و خلال وقائع المحاكمة ، التهم المتابع من اجلها وهي تلقي عمولات قدرت ب10 ملايين دولار امريكي من الصينيين ،مشيرا انه ضحية تصفية حسابات، مبرزا أن تعامله مع الشركتين كان على اساس عقود استشارية وذلك عن طريق شركتين "دولي"و"طراكو" الخاضعتين للقانون البريطاني،وتلقى أتعابه خارج الوطن ولم تتضرر اتصالات الجزائر ولا الخزينة العمومية ، بدليل أنهما لم يودعا شكوى، موضحا أن الشركتين الصينيتين لا تزالا تنشطان في السوق الجزائرية وأن جميع المشاريع التي تحصلوا عليها كان عن طريق إبرام مناقصات وطنية بعد موافقة الوصاية . و أقر مسؤول اتصالات الجزائر السابق بجمعه بين وظيفتين عندما كان في منصبه، أي مسؤوليات ادارية و التوقيع على صفقات مدير لاتصالات الجزائر حيث ابرم عقود استشارية لصالح الشركتين الصينيتين. وحسب قرار الإحالة فقد انفجرت القضية خلال التحقيق في إطار ملف الطريق السيار شرق-غرب عقب إنابة قضائية دولية قادت قاضي التحقيق الغرفة ل9 للقطب الجزائي المتخصص لسيدي محمد إلى لوكسمبورغ.و سمح التحقيق بالكشف على أن المتهمين قد "تلقيا رشوة في الخارج (لوكسمبورغ) متعلقة بصفقات مشبوهة (في مجال الإتصالات السلكية و اللاسلكية و الأنترنيت) والتي أبرمتها مؤسسة اتصالات الجزائر والشركتين الصينيتين "زي تي الجزائر " وهيواويي الجزائر".ومقابل هذه الصفقات المبرمة مع إتصالات الجزائر قامت الشركتين الصينيتين بدفع "عمولات" لفائدة شركتي الاستشارة التي يملكها كل من ب. و ش في حسابات "مفتوحة في الخارج" بلوكسمبورغ. ج ع ع