فضيحة "اتّصالات الجزائر" أمام العدالة مجدّدا

ينظر مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء في قضية محلّ الاستئناف المتعلّقة بإطار مسيّر سابق لمجمّع اتّصالات الجزائر (م.ب) الذي أدين ب 18 سنة سجنا نافذا من طرف محكمة (سيدي امحمد) بتهمة القيام بصفقات مشبوهة بين 2003 و2006 وتبييض أموال مساسا بمصالح مجمّع اتّصالات الجزائر.
كما تمّت إدانة في ذات القضية رجل الأعمال (ش.م) الحامل لجنسية جزائرية لوكسمبورغية، بنفس التهم وتمّ الحكم عليه ب 18 سنة سجنا نافذا، وقرّرت المحكمة حجز ممتلكات المتّهم (م.ب) بلوكسمبورغ وتجميد حساباته البنكية. كما أصدرت ذات الهيئة حكما غيابيا ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد ثلاثة إطارات من شركتين صينيتين (زي تي أو ألجيري) و(هيواويي ألجيري) بتهمة استغلال النّفوذ، حيث أصدرت (أوامر قبض دولية) في حقّهم. وفيما يخص الشخصان المعنويان وهما شركتا (زي تي أو ألجيري) و(هيواويي ألجيري) فقد سلّطت عليهما المحكمة غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دينار وأقصتهما من الصفقات العمومية لمدّة سنتين بتهمة (الفساد واستغلال النّفوذ). وحسب قرار الإحالة فقد انفجرت الفضيحة خلال التحقيق في إطار ملف الطريق السيّار شرق-غرب عقب إنابة قضائية دولية قادت قاضي التحقيق الغرفة التاسعة للقطب الجزائي المتخصّص ل (سيدي محمد) إلى لوكسمبورغ. وسمح التحقيق بالكشف عن أن (م.ب) و(ش.م) قد (تلقّيا رشوة في الخارج لوكسمبورغ متعلّقة بصفقات مشبوهة في مجال الاتّصالات السلكية واللاّ سلكية والأنترنت، والتي أبرمتها مؤسسة اتّصالات الجزائر والشركتين الصينيتين زي تي أو الجزائر وهيواويي الجزائر). ومقابل هذه الصفقات المبرمة مع اتّصالات الجزائر قامت الشركتان الصينيتان بدفع (عمولات) لفائدة شركتي الاستشارة التي يملكها كلّ من (بوخاري) و(شامي) في حسابات (مفتوحة في الخارج) بلوكسمبورغ.