تمديد اتفاق الغاز الجزائري التركي بعشر سنوات إضافية بداية من 2014

أكد وزير الطاقة و المناجم السيد يوسف يوسفي أمس السبت أن الجزائر و تركيا قررتا تمديد الاتفاق الذي يربط بينهما في مجال بيع و شراء الغاز بحجم 4 ملايير متر مكعب في السنة بعشر سنوات إضافية ابتداء من سنة 2014 .
و أوضح يوسفي على إثر محادثاته مع وزير الطاقة و الموارد الطبيعية التركي السيد تانر يلدز الذي حل اليوم السبت بالجزائر أن "الجزائر و تركيا وقعتا عام 1988 على اتفاق بيع و شراء الغاز بحجم 4 مليار متر مكعب في السنة سينتهي في 2014 و قد قررت شركتي سوناطراك و بوتاز (الشركة التركية لنقل المحروقات) تمديد هذا الاتفاق ب 10 سنوات إضافية مع إمكانية رفع مستوى الغاز المصدر".
و أشار يوسفي إلى أن مسؤولي شركة سوناطراك و بوتاس قد حددوا شروط و آليات تنفيذ هذا الاتفاق الجديد.
و علاوة على تمديد الاتفاق الغازي تطرق الوزيران إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي لا سيما في مجال الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية "و التي يتوفر فيها الجانب التركي على خبرة جيدة" حسب السيد يوسفي.
من جهته أعرب السيد يلدز عن أمله في أن يتم رفع حجم الغاز المصدر حاليا إلى 6 ملايير متر مكعب.
و أضاف "لقد أكدنا إرادتنا في رفع وارداتنا (الغازية) إلى 6 ملايير متر مكعب في السنة و الأمر يعود إلى طاقات التصدير الجزائرية".
و كان وزير الشؤون الخارجية التركي السيد أحمد داوود أوغلو قد أوضح لدى زيارته للجزائر في شهر نوفمبر الفارط أنه "ستتم مراجعة و توسيع" اتفاق تصدير الغاز الجزائري إلى تركيا الموقع في 1988 ابتداءا من سنة 2014.
و قد دخل الاتفاق الذي يدوم 20 سنة حيز التنفيذ سنة 1994. و ارتفعت حاجيات تركيا من الغاز في السنوات الأخيرة حيث من المنتظر أن تتضاعف 4 مرات في السنوات المقبلة.
إلى ذلك استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الوزير التركي للطاقة والموارد الطبيعية السيد تانر يلدز.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أنه أثناء هذه المقابلة التى حضرها وزير الطاقة والمناجم تم "الاطلاع على السبل والوسائل من أجل رفع حجم التعاون الاقتصادي و تنويع التبادلات وكذا التعزيز أكثر للتعاون في مجال الطاقة".