بن صالح يرفض الدخول في صراعات الأرندي ومصادر تتحدث عن اشتراطه "الإجماع" لقيادته

أعطى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح موافقته المبدئية لتولي إدارة شؤون التجمع الوطني الديمقراطي إلى غاية المؤتمر المقبل للحزب. وأفادت مصادر متطابقة من الحزب أن بن صالح ابلغ وفودا من أعضاء المكتب الوطني و المنسقين و المجلس الوطني قبل يومين، انه مستعد لتسلم المنصب، لكن بشروط، وهو ضمن حصوله على الإجماع. ونقل قيادي في الحزب عن رئيس مجلس الأمة، عند استقباله ووفد من المنسقين الولائيين والمجلس الوطني، للحزب، قوله أنه مستعد لتولي المهمة، شرط وجود إجماع على شخصه، أي عدم اعتراض أي من أعضاء المجلس على توليه هذه المهمة .و صارح رئيس مجلس الأمة الوفود التي طلبت منه تولي المهمة خلفا للامين العام المستقيل بأن مرتبته و سنه لا تسمحان له بالدخول في مهاترات، سياسية، أو القبول بمنصب مؤقت.
و يتعامل المنسقون الولائيون على أن بن صالح يتولي عمليات مقاليد الحزب ، حتى قبل ترسيم ذلك في دورة المجلس الوطني المقررة في متم الأسبوع المقبل ، حيث يعقد المجلس الوطني اجتماعه الأخير قبل حل كل مؤسسات الحزب، و انتخاب لجنة تحضير المؤتمر.و لم يصدر تأكيد أو نفي رسمي عن رئيس مجلس الأمة لهذه التقارير، ، لكن مصادر حزبية قالت أن الأمور ستتضح مطلع الأسبوع المقبل. و صدرت الأيام الماضية تقارير تفيد برفض بن صالح تولي المهمة .وقاد رئيس مجلس الأمة الارندي عند تأسيسه في سنة 1997، لكنه تنحى بعد انتخابه على رأس المجلس الشعبي الوطني في انتخابات جوان من نفس السنة.
و إلى جانب مسالة خلافة الأمين العام للارندي، ينصب الاهتمام على اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر المقرر أن تشرف على إدارة المرحلة المقبلة و تجهيز وثائق ونصوص المؤتمر المقرر تنظيمه في ماي المقبل.و ينتظر أن تعطي تركيبة اللجنة المقرر أن تنبثق خلال دورة المجلس الوطني صورة مصغرة عن ما يجري تدبيره من قبل مختلف الأجنحة المتنافسة للسيطرة على مقاليد الحزب مستقبلا، و يسعى أنصار الأمين العام السابق في المكتب الوطني و المكاتب الولائية للهيمنة على اللجنة و الحفاظ على مواقعهم ، رغم صعوبة المرحلة، وخصوصا بعد تنحي حاميهم احمد اويحيى الذي أعلن مطلع العام الجديد استقالته من منصبه. ج ع ع