بسبب عجز مصالح مديرية السكن ببسكرة

تحويل متابعة المشاريع التربوية إلى مديريتي التكوين المهني والثقافة
قرّر والي بسكرة نهاية الأسبوع الماضي في ختام اجتماعه بأعضاء الهيئة التنفيذية للولاية تحويل عمليات الإشراف ومتابعة المشاريع الجديدة المرصودة لقطاع التربية بعنوان سنة 2013 من مصالح مديرية السكن والتجهيزات العمومية إلى مديريتي التكوين المهني والثقافة وبحسب مصادرنا فإن الوالي لجأ إلى هذا الخيار بعد ثبوت تقصير كبير سجل على مستوى مصالح مديرية السكن بالولاية ، من خلال التأخر المسجل في معظم المشاريع القطاعية التي تشرف عليها ، وأوضح المصدر أن هذا التأخر مس مشاريع السنوات الثلاث الأخيرة ، حيث لا تزال بعض مشاريع سنة 2010 عالقة ولم يتم تسليمها لحد الآن،بالإضافة إلى عدم الشروع في إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة حديثا.
وبعد استفادة ولاية بسكرة من غلاف مالي معتبر ضمن ميزانية 2013 مخصص للقضاء على أزمة الاكتظاظ المدرسي التي سجلت بأغلب المؤسسات التربوية بالولاية خلال الدخول المدرسي الأخير قرر الوالي دعوة أعضاء الهيئة التنفيذية إلى اجتماع عقد بحر الأسبوع الماضي لدراسة هذه الوضعية ، وبعد تسجيل الركود الحاصل على مستوى مديرية السكن وتأخرها الكبير في تسليم المشاريع ، أصدر الوالي مقررة تحويل بعض العمليات المسطرة في برنامج استدراك العجز المسجل في هياكل قطاع التربية لسنة 2013 إلي قطاعات كل من التكوين المهني والثقافة ، كما قرّر الوالي سحب ملفات المشاريع العالقة التابعة لقطاع الشباب والرياضة وإسنادها لهذه الأخيرة.وأرجع المصدر اتخاذ هذا القرار من قبل الوالي بعد أن عرض متابعة هذه المشاريع على المديرية المعنية ، غير أن مصالح مديرية التربية رفضت هذه المهام بالنظر لإنشغالها بمهامها الأصلية والمتعلقة أساسا بمتابعة التأطير التربوي.
وقد أبرقت مصالح الولاية نص المقررة للمديريات المعنية يوم الخميس الفارط على أن يشرع في تنفيذها بداية من اليوم الأحد ، وبحسب المقررة التي تحوز النصر على نسخة منها فقد تم تحويل 36 عملية لمديرية التكوين المهني ، تتضمن الإشراف على متابعة مشاريع إنجاز مجمعات مدرسية ، مطاعم ، أقسام دراسة ، ملاعب ماتيكو وقاعات رياضة موزعة على كافة بلديات الولاية.
ويكون اختيار مديرية التكوين المهني لمتابعة كل هذه المشاريع راجع بحسب المرجع إلى تحكم فرقها التقنية في متابعة إنجاز كافة المشاريع القطاعية في آجالها المحددة ولم تسجل أية تأخيرات في آجال التسليم ، وكذلك الأمر بالنسبة لمديرية الثقافة التي عادة ما تُسجّل وتتابع عددا بسيطا من المشاريع كل سنة.
وإذا كان مدراء القطاعات الثلاث المعنية قد قبلوا هذه المهمة بدافع رفع التحدي وحمل هذه المسؤولية التي كلفوا بها من قبل الوالي ، فإن التحدي الحقيقي يطرح على مستوى موظفي هذه المديريات وفرقها التقنية ، التي ستجد نفسها مجبرة على العمل بالسرعة الخامسة من أجل الوفاء بالمسؤوليات الجديدة الملقاة على عاتقها ، والتي لن تكون سهلة بالنظر لكثافة حجم العمل المنتظر، وتوزعه على جهات وبلديات عديدة بالولاية من جهة ، مقابل عدم وجود تحفيزات مادية خاصة للقيام بهذه المهام الإضافية من جهة أخرى . ناهيك عن محدودية الإمكانيات المادية لدى هذه المديريات مقابل الكم الهائل من المشاريع المنتظر إنجازها خلال هذه السنة لاستدراك النقص المسجل في مشاريع قطاع التربية بالولاية منذ سنوات.
يذكر أن مديرية السكن والتجهيزات العمومية بالولاية تعاني من شغور منصب المدير منذ سنوات ويُسيرها إطار بالنيابة، ما جعلها تعاني من تأخر كبير في إنجاز معظم المشاريع التي تشرف عليها، كما أنّها شهدت في العديد من المرات عدة حركات احتجاجية ، منها احتجاج مقاولون يطالبون بمستحقاتهم المالية العالقة نظير المشاريع المنجزة لفائدة هذه المديرية. ذباح. ت