قسنطينة

الصيادلة يطالبون بتخفيف إجراءات الرقابة الأمنية على بيع المهلوسات
طالبت نقابة الصيادلة بقسنطينة برفع ما تسميه بالإجراءات المهينة للصيدلي في مجال مراقبة بيع المهلوسات مع التنديد بالملاحقات القضائية والتحقيقات التي تطال ممارسي المهنة لأبسط الأسباب. النقابة عقدت صباح أمس جمعية عامة دارت فيها نقاشات حول إشكالية بيع المهلوسات بتقديم توضيحات تفيد بأن هناك مرسوم يحمل رقم 76/140 يقنن بيع هذا النوع من الأدوية والذي يدخل في نفس الخانة مع أدوية أخرى يمنع منحها دون وصفة، وأكد مسؤولو المكتب الولائي أن النص لم ترد فيه أية إشارة لإقحام الأمن في الأمر وأوكل المهمة للمفتش الصيدلي الذي يراقب السجلات الخاصة، لكن مصالح الشرطة تجبر صاحب الوكالة على تأشير السجل مرة كل شهر وهو أمر يعتبره النقابيون مرهقا وأيضا مجحفا في حق الصيدلي إضافة إلى الحديث عن إقحام متواصل للصيدلي في كل عملية ترويج رغم أن الصيدلي مجبر على توفير كل الأدوية، حيث يخضع للمساءلة ويطالب بتبرير عمله وربما تقديم أرشيف كامل ما جعل الصيادلة تحت ضغط نفسي دفعهم إلى تحاشي بيع المهلوسات وفق النقاشات التي دارت أثناء الجمعية العامة.
وأعربت النقابة عن استعدادها لفتح باب الحوار مع مصالح الأمن لإيجاد حل توافقي لا يعطل عمل الشرطة ويحفظ للصيدلي كرامته، حتى يعمل في ظروف أحسن ولا يشعر بأنه متهم في كل الحالات مع المطالبة بحصر المساءلة في قضايا بعينها لا في كل ما يتعلق بالمهلوسات وبوضع قائمة وطنية للمهلوسات.
الجمعية العامة تطرقت أيضا إلى ما سمي بخرق مؤسسة "أنديماد" للقانون أثناء تحويل وكالة المنظر الجميل إلى علي منجلي بمدينة الخروب دون مراعاة المسافة المحددة قانونا زيادة على وضعها في منطقة مشبعة، مع طرح قضية صيدلي يرى ممثل "سنابو" انه كان ضحية إجحاف حيث صدر في حقه قرار إداري بمنع النشاط لكن مجلس أخلاقيات المهنة أغلق وكالته وفق ما جاء في ذات اللقاء.
ونفى متحدث باسم "سنابو" وجود مشكل مناوبة قسنطينة بعد أن ضبطت قائمة ب 36 صيدلية تضمن التغطية حتى منتصف الليل على ابعد تقدير لكنه اعترف بأن هناك تفاوت في توزيع الصيدليات بين المناطق الحضرية والريفية. نرجس/ك