1160 صيدلية في الجزائر خارج القانون

مع تنامي ظاهرة كراء الشهادات

سجل قطاع الدواء في الجزائر ظاهرة خطيرة تتمثل في كراء شهادات الصيدلة لغير ذوي الاختصاص من أجل فتح صيدليات، حيث أوضح فيصل عابد، المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص،”أن أزيد من 160 صيدلية خاضعة لكراء الشهادات، وأن 1000 صيدلية حكومية لا تخضع للقانون الجزائري على المستوى الوطني.
قال فيصل عابد إن 40 صيدلية على مستوى الوطن فقط تخضع للقانون، حيث أن أزيد من 160صيدلية خاضعة للكراء الشهادات، وأن 1000 صيدلية حكومية لا تخضع للقانون الجزائري على المستوى الوطني، مطالبا بضرورة تطبيق القوانين المسيرة للمهنة لتطهير وتحسين الصيدلة الجزائرية والحد من ظاهرة كراء الشهادات.
في السياق ذاته، أوضح فيصل عابد”أن أغلب مسيري الصيدليات على المستوى الوطني لا يملكون شهادة في الاختصاص”، مشيرا إلى أن المسير لا يمت بصلة لا من بعيد أو من قريب لمهنة الصيدلة، رغم أن القانون ينص في المادة 80-05 “على أن المسير الوحيد والمالك للصيدلية هو الصيدلاني”.
كما أشار إلى “أن العديد من المسيرين يقومون بكراء الشهادات خارج الولايات المقيمين فيها ويدفعون دخلا شهريا للصيدلي الذي يتولى عملية بيع الأدوية”، مضيفا أن فئة النساء الصيدليات هن المستفيدات من هذه الطريقة التي وصفها محدثنا بالعشوائية وغير القانونية.
وفي سياق آخر، أشار المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص إلى قضية الصيدليات الحكومية التابعة للشركة الوطنية لتوزيع الأدوية (أنديماد) والتي كان يقدر عددها ب1200صيدلية منذ سنة 1965، والتي فتحت آنذاك لعدم وجود صيادلة يملكون شهادات، من أجل تسهيل مهمة اقتناء الأدوية لتواجدها بالقرب من المواطن..
وأفاد ذات المتحدث “أن العمال القدامى الذي كانون يشتغلون في هذه الشركات هم من كانوا يسيرون أغلب الصيدليات الحكومية مشيرا إلى أن عددها بلغ 1000صيدلية في سنة 2011 بعد سحب 200 صيدلية منها، وبيعها للصيادلة الخواص بعد التنديدات والمراسلات للوزارة الوصية للتعامل بطريقة قانونية من أجل عدم المساس بأمن المواطن وبنظافة المهنة بصفة عامة.
ونوه محدثنا “إلى أن جميع هذه الصيدليات الحكومية تخضع لسجل تجاري واحد، في حين قانون التجارة الخاص بهذا الشطر ينص على “أن كل محل تجاري يجب أن يكون له سجل تجاري خاص”، معتبرا أن الأمر غير مجسد في الواقع، والدليل على ذلك أن 60 صيدلية في ولاية سطيف تابعة لشركة أنديماد تحول مردودها ومداخيلها وغراماتها وكذا ضرائبها إلى العاصمة بدل أن تسدد إلى البلدية الأم”.
في هذا الإطار، طالب فيصل عابد “بضرورة تطبيق القوانين المسيرة للمهنة وإصدار قوانين تعمل بها حسبما شرعه المشرع الجزائري، بالإضافة إلى فتح حوار بين النقابة والجهات المعنية والوصية، وذلك من أجل إعطاء نظرة جديدة للصيدلة الجزائرية والصيادلة بصفة خاصة لتحسين وتطهير مهنة الصيدلة واسترجاع قيمتها القانونية دوليا وعالميا”.