إحصاء الطلبات القديمة للسكن الاجتماعي بقسنطينة

عمال البلدية يشتكون من الضغط و أصحاب الملفات يتخوفون من التأخر
تعرف عملية الإحصاء الخاصة بالطلبات القديمة للسكن الاجتماعي بدائرة قسنطينة، عراقيل سببها عدم قدرة موظفي البلدية على التحكم في آلاف الملفات المودعة، و هو ما جعل العشرات من المواطنين المعنيين يتخوفون من إمكانية إخلال السلطات بالتزام كانت قد قدمته لهم ويخص إنهاء عملية التدقيق قبل شهر مارس المقبل. و بالقطاع الحضري سيدي راشد ،الذي استقبل لوحده أزيد من 6 آلاف و 500 طلب على السكن الاجتماعي، أودع لدى مصالح دائرة قسنطينة بين سنتي 1990 و 2004، ذكر مصدر مطلع أن مصالح البلدية بدأت قبل أيام في الدراسة و التدقيق في هذا الكم الهائل من الملفات التي تسلمتها من الدائرة و في الخروج إلى السكنات المعنية للتحقيق مع المعنيين، و هو عمل يتطلب على الأقل 5 فرق يجب أن لا يقل عدد أفراد كل فرقة منها عن أربعة، و ذلك لضمان السير الحسن للعملية و إتمامها في أقرب الآجال، ما يستوجب الاستعانة بعدد أكبر من الموظفين المؤهلين.
ذات المصدر ذكر أن مصالحه لا تمتلك في الوقت الراهن الإمكانيات التي تخول لها القيام بإحصاء كهذا يمس أغلب أحياء دائرة قسنطينة والذي يفوق 25 حيا، و أضاف أن الفرق المتوفرة حاليا في مصلحة الشؤون الاجتماعية تعمل في ظروف صعبة و ضغط كبير، خاصة وأن القوائم التي أرسلت إليها لم تغربل و تتضمن عشرات الوفيات وعناوين لم تعد موجودة أو أخرى لأشخاص غيروا مساكنهم أو استفادوا من صيغ سكنية أخرى وذلك أمام التوافد المستمر للمواطنين على المصلحة للاستفسار عن ملفاتهم، بعدما أعلموا أنها حولت إلى القطاعات الحضرية العشرة للتمحيص فيها، حيث أكد المعنيون ل "النصر" أنهم تلقوا وعودا من الدائرة بإتمام العملية و الحصول على وصولات الاستفادة شهر مارس المقبل، لكنهم يتخوفون من عدم الالتزام بهذا الوعد بالنظر إلى العراقيل التي تواجه القطاعات الحضرية.
الضغط تعرفه أغلب القطاعات المتبقية على غرار سيدي مبروك الذي شهد مؤخرا احتجاج عشرات المواطنين، الذين توافدوا عليه للمطالبة بإشراكهم في لجان المعاينة وسط غليان كبير، علما أن دائرة قسنطينة كانت قد قررت قبل أسابيع الشروع في أول إحصاء لتحيين قوائم طالبي السكن الاجتماعي المودعة ملفاتهم بين سنتي 1990 و 2004 و هو إجراء لاقى ارتياحا بين عشرات المواطنين الذي احتجوا مرارا للمطالبة ببرنامج سكني على غرار المخصص لقاطني السكن الهش، حيث يعيش الكثير منهم ظروف صعبة في شقق ضيقة أو مستأجرة.
و كان الأمين العام لدائرة قسنطينة قد رفض التطرق إلى طبيعة الإجراءات التي ستتخذ بعد الإحصاء و عما إن كانت ستعرف تسليم وصولات استفادة، كما طمأن جميع المستحقين أنهم سوف يستفيدون من السكن الاجتماعي حالما تتوفر حصص خاصة بهم، و وعد بالإسراع في تسوية الملفات العالقة في أقرب الآجال.