سلطات الشلف تستعد لتدشين أول مدينة جديدة في بداية السنة الجديدة

تعقد السلطات الولائية بالشلف غدا الخميس اجتماعا طارئا لاتخاذ القرار النهائي بشأن موعد الإفراج عن قائمة 1500 مسكن اجتماعي من أصل برنامج 2300 وحدة سكنية بأول مدينة جديدة في بلدية الشطية شمال عاصمة الولاية·
وحسب مصدر قريب من الولاية فإن والي الشلف يستعد للإعلان عن موعد توزيع القائمة الجزئية في مستهل شهر جانفي من السنة الجديدة إذا ما تهيأت له الظروف المواتية وبالتحديد الحصول على إجماع مصالحه وبالتحديد لجنة توزيع السكن التابعة لدائرة أولاد فارس التي تقع المدينة الجديدة تحت وصايتها· ومن المؤكد أن الاجتماع المرتب انعقاده سيحسم في العديد من النقاط الهامة تأتي في مقدمتها موعد الإعلان عن توزيع قائمة 1500 وحدة سكنية والنظر في الطعون المودعة من قبل 1000 مواطن أبدوا اعتراضهم على قائمة 2300 مسكن، وطالبوا الوالي بإلغاء القائمة والتحقيق في هوية المستفيدين والتدقيق في ملفاتهم المودعة حديثا حسب العديد من التصريحات التي نقلتها ”البلاد” وقتئذ·
وتستعد السلطات الولائية لتدشين أول مدينة جديدة وسط ترقب شديد يسود الشارع وبالأخص القاطنين في البنايات الجاهزة عبر مختلف أحياء الشطية الذين طالبوا بتخصيص جزء هام من سكنات المدينة الجديدة لهم بنية امتصاص الانفجار السكاني الحاصل في الشاليهات التي تعود الى زلزال الأصنام .1980
وفي الوقت الذي يضع فيه الوالي اللمسات الأخيرة لموعد الإفراج عن القائمة تجسيدا لوعده الذي أطلقه قبل 10 أيام في زيارة قادته إلى المدينة الجديدة لمعاينة آخر مراحل إنجاز الهياكل الإدارية والتربوية بالحي السكني ذاته، واصل رؤساء جمعيات أحياء بلدية الشطية مسيرة مطالبهم بإعادة النظر في كيفية توزيع السكنات الاجتماعية منتقدين بشدة السلطات لإخلالها بالعهد الذي قطعته في اجتماع رسمي المتعلق بإيلاء العائلات المنكوبة أهمية بالغة من خلال إدراج أكبر عدد معتبر منها ضمن القائمة لتخفيف حالة الضغط التي تعيشه في شاليهات تعدى عمرها الافتراضي، علما أن قوائم الطعون التي حملت العشرات من التوقيعات المنددة بأساليب توزيع قائمة 2300 وحدة سكنية في جانفي الفائت زكتها جميعات الأحياء وطالبت وقتئذ وزارة الداخلية بإيفاد لجنة تحقيق إلى الشلف لإزاحة النقاب عن الخروقات التي شابت القائمة السكنية كالاشتباه في استفادة عازبات وغرباء عن المدينة ومغتربين من السكن·