حققت ارتفاعا بأكثر من 13 بالمائة

فاتورة استيراد الأدوية بلغت 2.23 مليار دولار في سنة
بلغت فاتورة الواردات الجزائرية من المنتجات الصيدلانية 23ر2 مليار دولار سنة 2012 أي بارتفاع بلغ 6ر13 بالمائة مقارنة بسنة 2011 التي بلغت فيها قيمة الواردات 96ر1 مليار دولار. حسبما علم من الجمارك الجزائرية.
و ذكر المركز الوطني للإعلام و الاحصائيات التابع للجمارك أمس،أن حجم الواردات من المنتجات الصيدلانية قد سجل هو كذلك ارتفاعا معتبرا بأكثر من 45 بالمائة منتقلا من 24468 طن سنة 2011 الى 35540 طن. و أوضح ذات المصدر أن الأدوية ذات الاستعمال البشري تبقى الأكبر ب 13ر2 مليار مقابل 88ر1 مليار دولار بارتفاع 15ر13 بالمائة. فقد عرفت كميات الأدوية ذات الاستعمال البشري المستوردة مؤشرا تصاعديا يبقى كبيرا (57ر47 بالمائة) منتقلة من 22608 طنا إلى 33362 طنا خلال نفس الفترة.
و تبقى المنتجات الصيدلانية تحتل المركز الثاني من حجم الواردات بقيمة
91ر73 مليون دولار مقابل 59ر58 مليون دولار بارتفاع بأكثر من 26 بالمائة.
كما عرفت الكميات المستوردة من المواد شبه الصيدلانية سنة 2012 ارتفاعا منتقلة من 1349 طنا إلى 1616 طنا.
أما الأدوية ذات الاستعمال الحيواني، فإن واردات الجزائر منها قد بلغت 72ر25 مليون دولار مقابل 92ر21 مليون دولار أي بارتفاع بنسبة 32ر17 بالمائة.
كما عرفت كميات الأدوية ذات الاستعمال الحيواني المستوردة ارتفاعا حيث انتفلت من 9ر510 طن سنة 2011 إلى 9ر560 طن السنة الماضية.
وفي هذا السياق،أكد الاتحاد الوطني لمتعاملي القطاع الصيدلاني،أن السوق الوطنية للأدوية تمثل 9ر2 مليار دولار سنة 2011 منها 85ر1 مليار دولار من الواردات و 05ر1 مليار دولار من الإنتاج المحلي منها 84 بالمائة تعود للقطاع الخاص و 16 بالمائة للقطاع العمومي.
و تسعى الجزائر إلى تحقيق تغطية احتياجاتها من الأدوية بنسبة 70 بالمائة من الانتاج المحلي بمساعدة المخابر الأجنبية مع نهاية 2015.
و من أجل تحقيق هذا الهدف اتخذت الدولة العديد من الإجراءات من أجل إرساء صناعة صيدلانية فاعلة قادرة على ضمان تغطية احتياجات السكان المتزايدة سيما تشجيع الاستثمارات و إبرام شراكات صناعية.