الأسلاك المشتركة للتربية تقرر العودة إلى الاحتجاج

قرر موظفو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية البالغ عددهم حوالي 150 ألف عامل الدخول في حركة احتجاجية جديدة من خلال تنظيم تجمع أمام مديرية الوظيف العمومي بالجزائر العاصمة الثلاثاء المقبل احتجاجا على عدم استجابة الوصاية لمطالبهم العالقة، وعلى رأسها مسألة إدماجهم في القطاع الذي يعملون فيه. واعتبرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية ، في بيان لها تحصلت النصر أمس على نسخة منه، أن ما وصفته بالتدابير '' العرجاء '' التي تتخذها الوصاية مع فئة دون الأخرى في نفس القطاع '' استفزاز مكشوف لهذه الشريحة، وسابقة خطيرة ستترتب عليها عواقب وخيمة ستؤزم القطاع مع بداية الموسم المقبل، خاصة بعد رفض إدماجهم في السلك التربوي وتحديد المهام، وقضية المداومة''.
واعتبرت النقابة أن فئة عمال الأسلاك المشتركة هي الفئة الأكثر تعرضا للظلم و"الحقرة" سواء من حيث ظروف العمل أو المقابل المادي الذي يتلقونه مقارنة مع نظرائهم الذين لا يخضعون لنفس القانون.
كما استنكرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة في ذات البيان الممارسات التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية والهيئات المسؤولة بصفة عامة، "في استمرارها في تهميش وإقصاء هذه الفئة، التي يضرب بمطالبها عرض الحائط" ، مضيفة "أن الوصاية تكيل بمكيالين، وتدوس على الحقوق المشروعة لهذه الفئة، التي هي جزء لا يتجزأ من موظفي القطاع. ع.أسابع