اعترف أنها تواجه مشاكل متعلقة بربحية النشاط

بن بادة: الزيادة في هامش الربح ستمس فئة من الخبازين فقط
أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس الأحد بالعاصمة، أن الوزارة ستعيد النظر في هامش ربح المخابز التي تنشط في صنع مادة الخبز فقط ، موضحا أنه لا يوجد أي إشكال من حيث الالتزام بضمان وفرة هذه المادة.
واعترف بن بادة على هامش إطلاق برنامج تكويني لمهنة التصدير - بالمدرسة الجزائرية العليا للتصدير- أن الخبازين الذين يمارسون مهنة صنع الخبز فقط يواجهون فعلا مشاكل متعلقة بربحية النشاط لان سعر هذه المادة لم يتغير منذ سنة 1996. ويبلغ سعر الخبزة الواحدة 7.5 دينار بالنسبة للخبزة العادية و 5ر8 دينار بالنسبة للخبزة المحسنة.
وأكد بن بادة أن الوزارة تلقت مجموعة من الاقتراحات من طرف الاتحادية الوطنية للخبازين لم يتم الفصل فيها بعد، مشيرا إلى انه سيتم دراستها وتقديمها قريبا للحكومة لمساعدة هذه الفئة من الخبازين.
و ذكر رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين في هذا الخصوص أن المشاكل التي يعاني منها الخباز و التي تتعلق بضعف هامش الربح والأعباء التي تثقل كاهله والتي لم تتغير منذ سنة 1996 كسعر الغاز والمواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز أدت إلى تراجع عدد المخابز إلى 14 ألف مخبزة سنة 2011 بعدما كانت تقدر بأزيد من 17 ألف العام 2000. و لمعالجة الوضع رفعت الاتحادية جملة من المطالب إلى وزارة التجارة تتعلق أساسا بتخفيض سعر مادة الفرينة من 2000 دينار حاليا إلى 1500 دينار وتخفيض وزن الخبزة من 250 غرام إلى 200 غرام تفاديا لرفع السعر و كذا إعادة النظر في هامش ربح الخبازين.
و كان الخبازون قد طالبوا أول أمس في لقاء جهوي بوهران، بهامش ربح لا يقل عن 15 بالمائة أو بمنحهم تخفيضات جديدة على سعر الفرينة . و نفى رئيس الفدرالية الوطنية المنضوين تحتها أن يكون هدف الخبازين هو زيادة سعر الخبز.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن الجزائر تمتلك قدرات هائلة لتطوير صادراتها خارج المحروقات خاصة في مجال المنتجات الزراعية المحولة والصناعات الكيميائية والبتروكميائية.
وأوضح أن الجزائر تمتلك حظوظا كبيرة مقارنة بباقي دول المغرب العربي في تصدير عدة منتجات لاسيما المنتجات الزراعية المحولة والصناعات الكيميائية والبتروكميائية إلا أن غياب وفرة المنتوج والتموين يحد من تطور هذا النشاط في أسواق عالمية مهيكلة تتطلب عمليات متواصلة وبنفس الجودة.
وألح بن بادة في هذا السياق على ضرورة توفر المؤسسات الاقتصادية الوطنية على أدوات عمل مهنية إذ أن المنتجات الجزائرية تقنع من حيث جودة المنتوجن لكنها لا تقنع حسبه من حيث الخدمات الأخرى على غرار التموين و وفرة المنتوج.
و حسب المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك، فإن صادرات الجزائر خارج المحروقات في 2012 تبقى هامشية بأقل من 3 بالمئة من الحجم الإجمالي للصادرات (18ر2 مليار دولار) رغم تسجيل زيادة فاقت 6 بالمئة مقارنة بسنة 2011.
و تتمثل أهم المنتجات المصدرة خارج المحروقات في المواد نصف المصنعة و مشتقات النفط و المواد الكيماوية.
ويرى الوزير أن صادرات الجزائر خارج المحروقات شهدت ارتفاعا بسيطا في ظل تقلص حركات الصادرات بصفة عامة على المستوى الدولي بسبب الأزمة العالمية التي ضربت كل اقتصاديات الدول.
ولاحظ ان السوق الوطنية تشهد نموا وطلبا متزايدا ولذلك “فان المؤسسات الوطنية في الحقيقة تعمل على استغلال القدرات الداخلية للسوق" باعتبارها اسهل واقل تعقيدا من الذهاب الى السوق الخارجية.
كما اعتبر ان استعادة حصص في السوق الداخلية تعتبر هي الأخرى بديلا عن الواردات وهي عبارة عن صادرات غير مباشرة، مشيرا إلى أن وزارته تشجع المؤسسات الاقتصادية على تعزيز قدراتها التنافسية سواء داخل الوطن أو خارجه باعتبارها الأداة الحقيقية لحماية نشاطاتها. ق.و