نقابة العمال تطالب بلجنة تحقيق بجامعة منتوري

طالبت نقابة العمال بجامعة منتوري بقسنطينة بلجنة تحقيق وزارية في ما أسمته بالتعسف في حق العمال وحظر الفعل النقابي وتحدثت عن إختلالات في تطبيق قانون الإحالة على التقاعد.
النقابة وفي لائحة احتجاجية وجهتها لوزير التعليم العالي تتهم إدارة الجامعة بممارسة التعسف ومنع العمال من حق الاحتجاج وعقد جمعيات عامة ما استدعى استعانة النقابة بمحضر قضائي للاجتماع بالعمال، وتعتبر الرسالة اللجوء إلى العدالة عند كل إضراب إهانة للموظفين وحظر للفعل النقابي بواحدة من أكبر جامعات الجزائر ، حيث جاء في الوثيقة أن الأمر بلغ حد التهديد ما أدى إلى حالة احتقان في أوساط العمال خلال الإضراب الأخير .
اللائحة، التي تلقت النصر نسخة عنها، تتحدث عن حالة من الاحتقار للموظفين كما تسجل إختلالات بالنسبة لتطبيق قانون الإحالة على التقاعد الذي يتم وفق النقابة بمنطق الكيل بمكيالين مستغربين الإبقاء على عونين وسائق رغم بلغوهم السن القانونية للتقاعد و مطالبين بلجنة تحقيق يشرك فيها النقابيون لوضع حد لما يسمونه بالتصرفات غير المسؤولة لرئاسة الجامعة.
وقد حاولنا الإتصال برئيس جامعة قسنطينة واحد لكن تعذر علينا ذلك لكن المسؤول سبق وأن نفى اتهامات سابقة بالتعسف أوأي تضييق للفعل النقابي.