سكان دوار بني فرقان يرفضون انجاز مشروع ميناء الصيد بوادي الزهور ناشد سكان قرية أولاد جاب الله، بدوار بني فرقان الواقع على بعد 35 كلم شمال شرق مدينة الميلية، المسؤولين المعنيين التدخل العاجل لإيجاد حل للمشكلة التي يتخبطون فيها والتي وصفوها في عريضة موقعة حصلت النصر على نسخة منها أرسلوها إلى السلطات المهنية والولائية والمركزية بالعويصة بعد أن سدت كل الأبواب في وجوههم، حول مشروع ميناء الصيد الذي تقرر إنجازه من طرف ولاية سكيكدة بمرسى وادي الزهور في الجزء التابع لدوار بني فرقان ببلدية الميلية (جيجل). وجاء في العريضة الموقعة من طرف السكان أن مرسى وادي الزهور وأولاد جاب الله من عرش بني فرقان ولا صلة له ببلدية واد الزهور التي كانت تعرف ب (جراح) قبل أن تأخذ إسمها من وادي الزهور في التقسيم الإداري الأخير وهو الواد الذي تجري مياهه عبر السهل الذي تتقاسمه بلدية وادي الزهور (جراح) سابقا مع بلدية الميلية وتصب مياهه في شاطئ وادي الزهور بدوار بني فرقان التابع لبلدية الميلية، وأضاف أصحاب العريضة، كيف يمكن لولاية سكيكدة المجاورة أن تنجز مشروعا فوق أراضي تابعة لولاية جيجل، مع أن النصوص القانونية واضحة في هذا المجال فقد تفاجؤا للزيارات المتتالية لتقنيي مديرية الأشغال العمومية لولاية سكيكدة لتحديد مصالح الميناء المزمع إنجازه وإحصاء المساكن التي يشملها الهدم للتعويض، حيث طلبوا من السكان تسوية هذه القضية بالتراضي قبل الذهاب إلى إجراء نزع الملكية حسب –زعمهم- حيث يرفض السكان جملة وتفصيلا إنجاز هذا المشروع فوق أراضيهم لأنهم يرون في ذلك مقدمة لضمهم إلى بلدية وادي الزهور التابعة لولاية سكيكدة وفصلهم عن محيطهم الإداري والتاريخي والجغرافي. وفي اتصال هاتفي مع مدير الأشغال العمومية لولاية جيجل أكد بأن مشروع ميناء الصيد البحري الذي يتكلم عنه السكان هو مشروع وطني وأنه لا يمكن إقامة مثل هذه المشاريع فوق تراب الولاية دون علم مسؤوليها، كما أنه نفى أن تكون لديه معلومات حول الموقع الذي سيحتضن هذا المشروع الذي سيخضع عقاره بنوعية السكن والأرض لإجراءات نزع الملكية ليتأتى للأشخاص المنزوع ملكيتهم حق التعويض.
